جمال مبارك : القطاع الخاص شريك رئيسى فى منظومة التنمية ولا يمكن تقليص حصته

السياسات الزراعية تحتاج الى تغيير ثقافة الفلاح ونواجه تحديات مائية خطيره
لا يوجد قانون في مصر يحمى الوزراء
اكد جمال مبارك، أمين سياسات الحزب الوطنى، على اهمية القطاع الخاص للاقتصاد المصرى خاصة مع ارتفاع نبرة المعاضة ضد زيادة رقعة القطاع الخاص من برنامج التنمية ، ودعى امين سياسات الحزب الوطنى الى ان تتحول المعارضة فى مصر الى اهداف ومحددات تكون فى صالح الاقتصاد المصرى والمناخ السياسى القائم على الديمقراطية .
وتسائل عن معدلات النمو المتوقعة خلال المرحلة المقبلة والتى تستهدف الحكومة الوصول الى 7% على اقل تقدير .. من اين نصل الى ذلك اذا حرمنا القطاع الخاص من المشاركة فى ذلك وكيف يحدث ذلك اذا كانت الدولة لا تستطيع ان تمول مشروع التأمين الصحى الجديد بمفرها او تحقق معدلات الاستثمار التى تؤهلنا الى ذلك والمقدرة بنحو 25% فالحكومة لا تستطيع الا ان توفر 12% فقط من ذلك اذا لابد من مشاركة القطاع الخاص.
وحول السياسات الزراعية وانهيار الملف الزراعى المصرى قال جمال مبارك سنواجه تحديات كبيرة خلال الفرة المقبلة خاصة فيما يتعلق بتغيير ثقافة الفكر الزراعى المصرى وضرب مثلا بقضية زراعة الارز التى تمثل قضية امن مائى فى المقام الاول فمع تبنى الحكومة سياسة تقنيين المساحات التى تزرع بالارز من 2 مليون فدان الى 1.2مليون وفرنا حوالى 6 مليار لتر مكعب من المياة ،مشيرا الى ان القضية ليست قضية اسعار فعندما ارتفعت اسعار المحاصيل الزراعية شعر الفلاح بذلك من هنا نعود لنؤكد اننا نواجه تحديات اهمها تغيير الثقافة العامة للفلاحين.
وفيما يخص التعدى على الاراضى الزراعية بالبناء اكد جمال مبارك ان البناء العشوائى يهدر اضعاف المساحات المخصصة للبناء لذلك وضعت القوانين الجديدة لتقنيين هذه الاوضاع نافيا ان تكون هناك اى نوع من انواع المساندة لاعضاء الحزب الوطنى او اعضاء الحكومة فالاجهزة الرقابية اليوم تقوم بدورها دون تخازل ولكن الامر الذى يجب ان ينتبة اليه الجميع هو عند وجود مخالفة لابد ان يتقبل الجميع الاليات التى تعاقب مرتكب المخالفة دون توقف الاستثمار سواء كان عقارى او صناعى على سبيل المثال مكررا اذا حدث سوء استخدام نتعامل معه كما هو من حيث المخالفة دون ان نوقف المشروع .
وفيما يخص وجود قوانيين متضاربة تساهم فى زيادة التعدى على اراضى الدولة اكد امين السياسات الحزب الوطنى ان التشريع الجديد للتعامل مع الاراضى المملوكة للدولة سيحد من هذه الممارسات لافتا الى ان الحزب لا يحمى اعضاءه المخالفين بل تمضى العدالة والتحقيقات القانونية فى طرقها وذلك من اجل جذب اكبر عدد من المستثمرين فعلى سبيل المثال المناطق الصناعية كانت الدولة هى الجهه المسءولة فقط عن انشاؤها اليوم يوجد نظام يسمح للقطاع الخاص بانشاء المناطق الصناعية مما يخفف العبء على الدولة.
اضاف جمال مبارك اننى اريد ان اصحح مفهوم مغلوط وهو ان القضايا التى يتم تسليط الضوء عليها من جانب وسائل الاعلام هى القضايا التى يسئ مرتكبيها استخدام السلطة فى الوقت الذى يوجد فيها قضايا اكبر من التى يتم تسليط الضوء عليها لذلك اؤكد ان الحزب لا يساند مخالف ولا يتحايل ولا يعترض على اى جهاز رقابى يحقق فى اى قضية تخص رجال الحزب ولدينا لجنة قيم تقوم بدورها على اكمل وجه.
وقال امين سياسات الحزب الوطنى ان من الامور المغلوطة ايضا فى الشارع المصرى هو ما يردده الجميع بعدم وجود قتانون لمحاكمة الوزراء اؤكد انه لا يوجد قانون فى مصر لا يحمى الوزراء ولا يوجد ما يمنع محاكمة او محاسبة الوزراء فى مصر مشيرا الى وجود فساد كبير فى الجهاز الادارى لذلك تقدمنا باقتراح "قانون الوظائف المدنية" خلال الدورة المقبلة لمواصلة منظومة التنمية التى بدانها منذ فترة وسنقوى كل القوانين التى تسيطر على الفساد .
وحول مفهوم الديمقراطية فى مصر قال جمال مبارك ان الديمقراطية فى النهاية ممارسة وليس تعديل فى القوانين ،فالتعديلات تساعد فقط والاجندة الدستورية والتشريعية غبرت كثير من المعطيات وضرب مثلا يالصلاحيات الجديدة التى منحتها التعديلات الى مجلس الشعب فيما يخص الموازنة العامة للدولة بالضافة الى تعديل اسلوب انتخابات الرئاسة فى مصر مع وجود قانون يدير انتخاب رئيس الجمهورية جميعها تشير الى وجود مناخ ملائم لممارسة الديمقراطية ونستهدف خلال المرحلة المقبلة تعميق هذه المفهوم "الديمقراطية" من خلال محاربة فساد المحليات واللامركزية .