"الإسكان" تنتهى من تصميمات الطريق الرابط الصحراوي الغربي بالشرقي فى إطار تنمية " الصعيد"

انتهت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة فى الجهاز المركزي للتعمير، من الدراسات التصميمية للمرحلة الأولى لطريق جديد، يربط هضبة أسيوط ليوصل بين الطريقين الصحراوي الغربي بالصحراوي الشرقي، لخلق منطقة عمرانية جديدة على هضبة أسيوط، والسيطرة على ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات المرتفعة للغاية فى المدينة، وذلك فى إطار تنمية والاهتمام بمحافظات الصعيد، تزامنا مع انتهاء مشروعات الطرق القومية فى الصعيد وربطها بالوادي الجديد، والتى تنفذها الوزارة حاليا.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات والعمرانية، إن الوزارة تمضى قدما فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية فى صعيد مصر، بجانب وضع خطوات تنشيط المدن الجديدة، عن طريق طرح وحدات سكنية وأراض فى هذه المدن، لتنمية هذه المدن والسيطرة على ارتفاع أسعار مدن الصعيد، خاصة محافظة أسيوط.
وأضاف الوزير :" ستساهم مشروعات الطرق التنموية التى تنفذها الوزارة، فى تنمية الصعيد بشكل كبير، وخلق مجتمعات تنموية حيث يتم تنفيذ طريق فى الصعيد، وربطهما بالوادي الجديد، إحداها فى أسيوط أيضا، وهو طريق أسيوط " ديروط"- الفرافرة ، والثانى بني مزار " المنيا" - الباويطي"، مؤكدا أن الصعيد سيكون محور الانطلاق خلال المرحلة المقبلة.
وأشار الوزير إلى أنه بجانب هذه المشروعات، هناك مشروع مدينة توشكى الجديدة، والتى سيتم افتتاح أولى مراحلها خلال شهر أغسطس المقبل، بخلاف وضع تصورا متكاملا لجميع مدن الصعيد الجديدة، والبداية بتنفيذ مولات تجارية وخدمات ومشروعات سكنية مختلفة، لجذب مواطني الصعيد إليها، فضلا عن مشروع المثلث الذهبي الذي سيخدم نسبة كبيرة من محافظات الصعيد وسيربطها بالبحر الأحمر، بجانب بدء العمل قريبا فى استصلاح 400 ألف فدان فى منطقة غرب غرب المنيا، فى إطار مشروع " المليون فدان"، والتى سيتم فيها تنفيذ 3 مدن جديدة لخدمة هذا المشروع الضخم.
وأكد اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أن الجهاز انتهى من الدراسات التصميمية للمرحلة الأولى للطريق الذي يربط هضبة أسيوط ببعضها البعض، بطول 22 كيلومترا، ليربط الصحراوي الغربي بالصحراوي الشرقي، عن طريق كوبري واصل على النيل، بهدف خلق منطقة عمرانية جديدة، على هضبة أسيوط، والسيطرة على ارتفاع الأسعار المرتفعة فى المدينة الأم، على أن يبدأ التنفيذ خلال العام المالى الحالى ( 2015 - 2016).