عمرو أبوالعزم: «إرادة» تستهدف تعزيز الشمول المالي بالسوق.. والمنتجات الجديدة أبرز محاور الشركة

3
استطاعت شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن تترك بصمتها في السوق المصرية في فترة قصيرة، إذ إنها حصلت على الرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية في يناير 2023، وبدأت نشاطها فعلياً مارس الماضي.
عمرو أبوالعزم، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس ل«إرادة»، كشف عن استهداف شركته التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة من خلال تقديم طلب للهيئة للحصول على رخصة لمزاولة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، فضلاً عن إطلاق منتج تمويل إسلامي، وكذلك التعاون مع شركات التأمين لاطلاق منتجات تأمينية.
إقرأ أيضاً
* هيئة الرقابة المالية تدرس مشروع نموذج صناديق تأمين متوافقة مع الشريعة الإسلامية
* الرقابة المالية تعتمد إجراءات «إيديتا» الخاصة بإضافة نشاط جديد وتخفيض رأس المال
* «الرقابة المالية» تصدر قرارا باستثناءات تطبيق معيار المحاسبة 47 بشركات الأنشطة المالية غير المصرفية
وأوضح أبوالعزم، في حوار مع «أموال الغد»، أن الشركة نجحت في تمويل 8 آلاف عميل على مستوى 48 فرعا في 12 محافظة موزعة بين الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى، بإجمالي تمويلات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه، لافتا إلى ارتكاز الشركة على تمويل الشباب من سن 21 إلي 40 عاما، ومشيراً إلى أن 45% من قاعدة العملاء من السيدات القادرات على إدارة المشروعات.
ولفت إلى سعي الشركة خلال الفترة المقبلة لتعظيم محفظتها التمويلية وتعزيز حجم أعمالها بالسوق، وتوقيع تعاقدات مع 4 بنوك ومؤسسات مالية خلال الفترة المقبلة للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة 400 مليون جنيه بما يسهم في مضاعفة حجم التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة حتى الآن والبالغة نحو 400 مليون من 4 بنوك.
عمرو أبوالعزم، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لشركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر
في البداية، حدثنا عن إستراتيجية «إرادة» خلال الفترة الراهنة؟
"إرداة" تستهدف إنشاء شكل جديد من التمويل، فضلاً عن سعيها لأن تكون شركة تكنولوجيا مالية "Fintech" من خلال التعاون مع اتصالات مصر e&، ما يمكنها من التواصل مع العميل في مكانه فضلاً عن تقديم منتجات مرنة تتناسب مع جميع احتياجات العملاء وحلول مالية مبتكرة مرتبطة بتنمية القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، وخدمة مصر مالياً واجتماعياً، كما أن الشركة تراعي اختيار فروعها في مناطق الريف والحضر والقرى الأكثر فقراً لخدمة شريحة أكبر من المجتمع المصري.
كم يبلغ حجم التمويلات الممنوحة ونسبة استحواذ السيدات والذكور من إجمالي المحفظة؟
حققت الشركة تمويلات تقدر بحوالي 200 مليون جنيه منذ بدء نشاطها في مارس الماضي وحتى سبتمبر 2023، وتستحوذ السيدات على 45% من إجمالي التسهيلات الممنوحة، كما أن 10% منها موجهة للمرأة المعيلة نظراً لأهمية المردود الاقتصادي والاجتماعي لها، فيما يستحوذ الذكور على 55%، والشركة تسعى لتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز المشاريع الناشئة ولذلك 70% من المحفظة موجهة لفئة الشباب.
حدثنا عن الانتشار الجغرافي للشركة، وكم عدد العملاء المستفيدين من تمويلاتها؟
نجحت الشركة في تمويل نحو 8 آلاف عميل من خلال الشبكة الجغرافية التي تضم حاليا 48 فرعاً في 12 محافظة موزعة بين الصعيد والدلتا والقاهرة الكبرى، كما أن إرادة تسهم في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال تواجدها في العديد من قرى المبادرة، وذلك مراعاةً لإستراتيجية الدولة 2030 الخاصة بالحد من الفقر وتوفير فرص عمل للعديد من الشباب.
ما أبرز القطاعات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة التمويلات؟
يستحوذ النشاط التجاري على النصيب الأكبر من إجمالي التمويلات الممنوحة من الشركة بحصة تبلغ 60% من المحفظة، يليه القطاع الخدمي بنسبة 30%، ثم القطاع الصناعي 10% من إجمالي محفظة تمويلات الشركة.
كم يبلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها الشركة، وهل هناك مفاوضات مع بنوك للحصول على تمويلات جديدة؟
إجمالي التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها إرادة سجل حتى الآن حوالي 400 مليون جنيه من 4 بنوك، كما أن الشركة بصدد التوقيع مع 4 بنوك ومؤسسات مالية خلال الفترة المقبلة للحصول على تسهيلات ائتمانية جديدة بالقيمة نفسها.
ما مستهدفات الشركة الفترة المقبلة؟
«إرادة» تخطط للوصول إلى مضاعفة حجم التمويلات الممنوحة حالياً بحلول نهاية العام الجاري، فضلاً عن استهدافها زيادة شبكتها الجغرافية للوصول إلى 77 فرعاً بنهاية 2023، و150 فرعًا بنهاية العام المقبل، كما تتضمن إستراتيجية الشركة للتوسع الجغرافي خدمة العديد من المحافظات الحدودية لخلق فرص عمل ونمو لدخل الأفراد وتضمينهم مالياً بالمنظومة، وسيتم ذلك من خلال التعاون مع اتصالات مصر e&، بحيث يتم سداد الأقساط عبر المحفظة الإلكترونية اتصالات كاش.
ماذا عن أبرز المنتجات والخدمات الجديدة التي تسعى إرادة لطرحها بالسوق؟
الشركة تستهدف التوسع في النشاط خلال العام الجاري من خلال تقديم منتجات مالية جديدة ملائمة للعملاء، كما أنها بصدد تقديم طلب للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة القليلة المقبلة، إضافة إلى التقدم بطلب للحصول على رخصة لإضافة منتجات التمويل الإسلامي ومنتج تمويل للتجار المتخصصين، علاوة على توفير منتجات تأمينية متنوعة تتلاءم مع احتياجات العملاء بالتعاون مع شركات التأمين العاملة بالسوق، كما نعتزم التعاون مع مؤسسات مصرية لتوفير خدمات اجتماعية لأصحاب المشروعات.
حدثنا عن هيكل المساهمين في الشركة وحصة كل مساهم؟
تستحوذ اتصالات مصر e& على 65% من أسهم إرادة، بينما يستحوذ صندوق التحول الرقمي التابع لصندوق مصر السيادي على 25%، و10% من الشركة تؤول إلى عمرو أبوالعزم.
ويدعم مساهمي الشركة خططها الاستراتيجية لتعظيم حجم أعمالها بالسوق المصرية، حيث تحظى «إرادة» بفرصة تعظيم الاستفادة من التعاون التكنولوجي والجغرافي مع اتصالات مصر e& من خلال تقديم وسائل تيسر على العملاء الحصول على مبالغ التمويل وكذلك سداد الأقساط.
ماذا عن تعاون «إرادة» مع مؤسسات الدفع الإلكتروني ودورها في تعزيز التكنولوجيا المالية؟
الشركة تتعاون مع أغلبية المؤسسات المتخصصة في الدفع الإلكتروني، وأبرزها اتصالات مصر e& من خلال المحفظة الإلكترونية "اتصالات كاش"، وكذلك شركات مصاري، وممكن، وضامن، وفوري، بجانب البريد المصري؛ بما يتيح للعملاء سداد الأقساط والمعاملات المالية بسهولة ويسر؛ كما أن الشركة تعتمد على التكنولوجيا المالية في كثير من الإجراءات، إذ إنها تتيح للعملاء تقديم طلبات الائتمان من خلال قنوات السوشيال ميديا الخاصة بالشركة، وذلك لضمان سرعة الموافقة على طلبات الائتمان ومن أجل توفير تكلفة مناسبة للعميل.
وتستهدف الشركة خلال الفترة المقبلة تقديم طلب للهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إنشاء تطبيق إلكتروني خاص بها، وذلك للتيسير على العملاء عمليات تقديم طلبات الائتمان ومتابعة العمليات بصورة مستمرة.
ما أبرز ملامح إستراتيجية الشركة لتعزيز الشمول المالي؟
الشركة تضع إستراتيجية للمساهمة في خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي وجذب شرائح جديدة من العملاء غير المتعاملين مع القطاع المالي غير المصرفي، كما تسعى إلى نشر الثقافة المالية للعملاء في جميع المحافظات خاصة في القرى النائية، من خلال حملات توعية للعملاء وتوضيح كيفية التعامل مع القطاع والحصول على تمويلات، فضلاً عن معرفة الملاءة المالية للعميل ودراسة حالته المادية لمعرفة حجم التمويلات المناسبة له حتى لا تثقل الشركة على كاهل العميل.
ما رؤيتك لنشاط التمويل متناهي الصغر حاليًا، وهل القطاع بحاجة لمتطلبات للتعزيز من مكانته؟
يحتاج القطاع لشكل جديد من التمويل وإطلاق منتجات جديدة تلائم شرائح مختلفة من العملاء، إضافة إلى إيجاد آليات ووسائل مستحدثة تسهم في إيصال التمويلات للعملاء بشكل سريع، كما يجب مراعاة الشكل الكلي للاقتصاد ودراسة احتياجات السوق والعملاء، إضافة إلى ضرورة مراعاة إتاحة منتجات جديدة تستهدف شكلا جديدا من التمويلات مثل التمويل الأخضر ليكون حافزاً للعملاء لاستخدام الطاقة النظيفة والاستدامة من خلال التثقيف وإتاحة شكل مختلف من التمويل.
وكيف ترى تداعيات ارتفاع معدلات الفائدة على القطاع؟
بلا شك فرض التضخم ضغوطاً كثيرة على القطاع من حيث شكل وحجم التمويلات الممنوحة، كما يفرض ضغوطاً على العميل، إذ إن تكلفة التمويل تضاعفت مقارنة بالعام الماضي مع ارتفاع سعر الإقراض والخصم لدى البنك المركزي المصري ولكن نحن حريصون على العملاء وفقاً لضوابط التسعير المسؤول الذي يراعي القدرة المالية لدى العملاء من دون تحمل أي أعباء مالية إضافية مما يعزز من دورنا الاجتماعي بالسوق.
وفي إطار إنشاء سجل الضمانات المنقولة؛ كيف ستؤثر الضمانات المنقولة على القطاع؟
تعود الضمانات المنقولة بالنفع على الشركات والعملاء، إذ إنها شكل من أشكال الضمانات التي تساعد الشركات على المحافظة على حقوقها وتيسر من عمليات التمويل، ومن ناحية أخرى تساعد العملاء الذين ليس في حوزتهم ضمانات مناسبة للحصول على تمويلات بقيمة أعلى.

التسهيلات الائتمانيةالشمول الماليالضمانات المنقولةالهيئة العامة للرقابة الماليةتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرةتمويل المشروعات متناهية الصغرشركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغرمتناهى الصغرمتناهي الصغر