العضو المنتدب ل«أمان»: 5.6 مليارات جنيه حجم التمويلات المصدرة بالشركة.. ومولنا 360 ألف مشروعاً

نتعاون حالياً مع 12 بنك بالقطاع المصرفي المصري..ونتفاوض مع 5 أخرين للتعاقد معهم بإجمالي تسهيلات تبلغ 1.3 مليار جنيه
150 مليون جنيه حجم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة منذ الحصول على رخصة «الرقابة المالية»
نستهدف زيادة شبكتنا الجغرافية إلى 160 فرعا بنهاية 2022..ونتعاون مع نحو 120 ألف تاجر لتيسير عمليات السداد
إقرأ أيضاً:
المدير العام ل«التمويل متناهي الصغر»: التحول الرقمي وتطبيق مبادرة التسعير المسؤول أبرز خططنا للنمو
«بي تك» تستحوذ على 50.47% من نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 6 أشهر
جاري التفاوض مع بنك مصر لإصدار كروت ميزة للتسهيل على العملاء لسحب مبالغ التمويل


كشف أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، عن استهداف شركته التوسع في الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة المقبلة عبر تدشين شركة للتأمين متناهي الصغر مطلع 2023 – عقب صدور قانون التأمين الجديد – وذلك بجانب استهداف الشركة إطلاق صندوق إستثمار للتمويل متناهي الصغر خلال 3 أشهر.

وأضاف الخطيب خلال حواره، أن الشركة نجحت في تمويل 360 ألف مشروع متناهي الصغر منذ بدء نشاطها وحتى نهاية يونيو 2022 بإجمالي تمويلات بلغت حوالي 5.6 مليارات جنيه، موضحاً أن حجم المحفظة النشطة للشركة بلغت 1.7 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي موجهة إلى 130 ألف مشروع ممول حالياً، ومن المستهدف زيادة هذه المحفظة إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية 2022.

وأوضح الخطيب أن الشركة تتفاوض حالياً مع 5 بنوك للتعاقد معهم خلال العام الجاري بتسهيلات تبلغ 1.3 مليار جنيه، منوهاً أن حجم التمويلات المصدرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 150 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022، مشيراً لحصول الشركة خلال نوفمبر 2021 على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن تمويل هذه المشروعات.
في البداية، حدثنا عن استراتيجية الشركة خلال الفترة الراهنة وأبرز مستهدفات المرحلة المقبلة؟
استمرت الشركة خلال الفترة الماضية – وفي ظل أزمة كورونا – في تقديم حزمة من الإجراءات الاحترازية التي عززت من مكانتها على الرغم من التحديات التي واجهتها نتيجة تداعيات الجائحة، واستطاعت الشركة أن تحافظ على معدلات السداد حينها لتصل إلى 98%، كما أن نسب السداد فى نشاط التمويل متناهى الصغر بشكل عام مرتفعة، خاصة بالنسبة للسيدات فهن أكثر التزاماً فى السداد.
وتعمل شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر خلال الفترة الحالية على 4 ملفات ضمن مستهدفات العام القادم، من ضمنها افتتاح فرعين جدد ليكونوا نموذج للتمويل الإسلامي في الصعيد كمرحلة تجريبية، كما أن الشركة بصدد إطلاق صندوق استثمار للتمويل متناهي الصغر خلال 3 أشهر، وتسعى إلى تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية غير المصرفية من خلال تقديم منتجات جديدة، حيث نهدف لتدشين شركة تأمين متناهي صغر مطلع عام 2023 – عقب صدور قانون التامين الجديد – ونهدف من خلال هذه الشركة تقديم الخدمات التأمينية المتنوعة التي تتلائم مع طبيعة واحتياجات عملائنا.
كم عدد المشروعات التي مولتها شركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر منذ بداية انطلاقها في السوق المصرية؟ وكم تبلغ محفظة الشركة النشطة حتى الآن؟
تمكنت الشركة من تمويل 360 ألف مشروع متناهي الصغر منذ بدء النشاط وحتى نهاية يونيو 2022 بإجمالي تمويلات تبلغ نحو 5.6 مليارات جنيه، وتستحوذ السيدات على نحو 40% من التسهيلات الممنوحة، فيما يستحوذ الذكور على 60%.
وقد بلغت محفظة الشركة النشطة نحو 1.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، موجهة إلى 130 ألف مشروع ممول حالياً، ومن المستهدف زيادة هذه المحفظة إلى 3.6 مليار جنيه بنهاية العام الجاري.
فيما يخص الخطة التوسعية للشركة.. كم يبلغ عدد فروع الشركة حاليًا والمستهدف بنهاية العام الجاري؟
بلغ عدد فروع الشركة 136 فرعاً مرخصاً منذ بدأت الشركة عملها في يونيو 2018، متواجدة في حوالي 19 محافظة على مستوى الجمهورية، فضلاً عن التواجد في محافظتين جدد وهم دمياط واسماعيلية، كما أن الشركة بانتظار موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن فتح 14 فرعاً خلال الفترة القادمة، وتعتزم الشركة زيادة شبكتها الجغرافية إلى 160 فرعا بنهاية العام الجاري، حيث تستهدف بعض المراكز والقرى للمناطق الغير المتواجدة بها.
ما هي أبرز القطاعات التي تستحوذ على النصيب الأكبر من محفظة التمويلات؟
محافظات الصعيد تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم نشاط الشركة بحصة 60%، يليها الدلتا مستحوذة على 25% من النشاط، والقاهرة تستحوذ على 15% من إجمالي حجم النشاط، فيما يستحوذ النشاط التجاري على النصيب الأكبر من إجمالي التمويلات المقدمة والتي تصل إلى 70% من إجمالي محفظة قروض الشركة، يليها القطاع الزراعي والخدمي والصناعي.
كم يبلغ رأسمال الشركة حاليًا؟ وهل يوجد مؤسسات مالية تتفاوض لشراء حصة منها؟
يبلغ رأسمال الشركة حالياً 130 مليون جنيه من ضمنهم 60 مليون جنيه موجهة للاستثمار في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولا يوجد حاجة لزيادة رأسمال الشركة في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن يكون معدل النمو السنوي في حدود 50%، كما لا يوجد في الوقت الراهن أية مفاوضات مع مؤسسات مالية أو بنوك لشراء حصة بالشركة.
كم عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي مولتها الشركة منذ حصولها على الرخصة الجديدة؟
الشركة حصلت على رخصة لمزاولة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الهيئة العامة للرقابة المالية في نوفمبر 2021، ومنذ ذلك مولت الشركة حوالي 61 مشروع حتى نهاية إبريل 2022، وبلغت إجمالي التمويلات 150 مليون جنيه بنهاية يونيو، والمستهدف ضخ تمويلات بقيمة 500 مليون جنيه بنهاية العام الجاري.
وماذا عن تعاون «أمان» مع البنوك المصرية وشركات الاتصالات والتكنولوجيا المالية؟
تتعاون الشركة حالياً مع 12 بنك ومن أبرزهم البنك الأهلي المصري بإجمالي تسهيلات ائتمانية تبلغ 1.6 مليار جنيه، كما أن الشركة بصدد التفاوض مع 5 بنوك جدد خلال العام الجاري على تسهيلات بحوالي 1.3 مليار جنيه.
وتتعاون الشركة مع البنك الأهلي الذي قامت من خلاله بتوفير 160 ألف كارت ميزة، وجاري التفاوض مع بنك مصر لإصدار كروت ميزة لتعد وسيلة للتسهيل على العملاء لسحب مبالغ التمويل.
كما تتعاون الشركة مع كل من شركتي اتصالات وفودافون بجانب البريد المصري، فضلاً عن محفظة بنك القاهرة، وتتعاون أيضا مع "pay mob" للإتاحة للعملاء بتسديد الأقساط من خلال الموقع.
كم يبلغ عدد التجار الذين تتعاون معهم أمان على مستوى الجمهورية؟
توفر الشركة دائمًا حزمة من الإجراءات والأدوات التي تيسر طرق السحب والسداد، حيث تتعاون مع 120 ألف تاجر منتشر في أنحاء الجمهورية لتيسير عمليات السداد، بجانب تكثيف عمليات المتابعة مع العملاء، كما تتعاون الشركة مع هيئة البريد حيث يمكن للعملاء الدفع من خلال مكاتب البريد.
ويبدأ حجم التمويلات من 6 آلاف جنيه كحد أدنى ويصل إلى 200 ألف جنيه كحد أقصى للتمويل متناهي الصغر، بينما لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبدأ التمويل من 200 ألف جنيه ويصل إلى 3 ملايين جنيه كحد أقصى كشريحة مبدئية.
كيف ساهمت مبادرات الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري في دعم نشاط التمويل متناهي الصغر؟
كان للهيئة العامة للرقابة المالية دور كبير ومؤثر على مستوى الصناعة، حيث تضع الشركات على المسار الصحيح لبداية النشاط، بجانب حماية العملاء والرقابة والإشراف والتنظيم الذي يعزز من مكانة كل شركة، بالإضافة إلى البنك المركزي الذي قدم خلال السنوات الأخيرة قرارات بشأن توجيه جزء من محافظ البنوك من أجل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتقديم التمويلات للشركات العاملة فى النشاط للوصول إلى شرائح مختلفة من العملاء قد لا تستطيع البنوك بمفردها الوصول إليها.
وفي ظل أزمة كورونا والأوضاع الحالية.. كيف انعكس ذلك على القطاع؟
أتاحت أزمة كورونا أبواباً جديدة ومجالا واسعا لشركات التمويل متناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي وعززت من وجودهم في السوق، حيث قللت الجائح من معدلات شراء الكاش ودفعت الأفراد للاتجاه نحو الشراء بالتقسيط، ولكن من المتوقع أن يكون هناك مشكلة في الانتظام في السداد وبالتالي من المحتمل أن تزداد نسب التأخر لفترة ما، وفي المجمل تعد احتمالات الفرص أكثر من التهديدات التي تواجه صناعة الخدمات المالية غير المصرفية.
وهل القطاع بحاجة للمزيد من المحفزات في البيئة التشريعية؟
يحتاج القطاع لتيسيرات على مستوى التشريعات الضريبية، بجانب تسهيل وسرعة الإجراءات الخاصة بالضرائب والتراخيص والسجلات التجارية، من أجل فتح أبواب واختيارات عديدة للعميل وتأهيله للتعامل مع شركات التمويل متناهية الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.