وزير الاستثمار : نستهدف زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5% خلال 15-2016

قال وزير الاستثمار اشرف سالمان أن الحكومة تستهدف زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2015-2016 بنحو 5% .
وأضاف سالمان أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في التسعة أشهر الأولى من العام المالي السابق بلغ 5.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار عن العام المالي 2013/2014 كاملاً، موضحًا أن محفظة الاستثمارات شهدت تنوعًا ما بين استثمارات في مجال البترول بنسب أقل من العام المالي 2013/2014 مع زيادة نسبة تأسيس الشركات الجديدة والشركات في المجال الصناعي والاستثمار العقاري.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع أعضاء الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار والجمعية المصرية لدراسات التمويل والجمعية المصرية للاستثمار المباشر، لاستعراض التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري في العام المالي السابق والتغيرات التي طرأت على سوق رأس المال المصري في الفترة الأخيرة والإجراءات الحكومية المتعلقة ببرنامج إصلاح القطاع.
كما أشار إلى انخفاض معدل البطالة من 13.6% إلى نحو 12.7% منوهاً إلى المشروعات الكبرى التي تقوم بها الحكومة مثل الطرق وحفر قناة السويس الموازية واستصلاح الأراضي وغيرها والتي تعد مشروعات بنية تحتية أساسية للتنمية تفتح آفاق جديدة ومناطق جديدة للتنمية ضمن خطة تنموية احتوائية للمناطق الأكثر فقراً والأكثر احتياجاً، مضيفاً أنه تم استخدام آليات تمويلية جديدة للاستثمار في هذه المشروعات.
وأكد وزير الاستثمار على أهمية إشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات ومنها الطاقة والتي تطلب تحريرها صياغة عدد من التشريعات الجديدة اللازمة لضبط منظومة العمل ومن بينها اتفاقية شراء الطاقة وتعريفة التغذية،بجانب مجهودات الحكومة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق فائض في إنتاج الطاقة في الفترة الأخيرة.
وأوضح سالمان أن الحكومة تولي اهتماماً كبيراً نحو اجتذاب المزيد من الاستثمارات المباشرة وتحسين جودة المنتجات والخدمات لرفع معدلات الصادرات المصرية عن طريق التأسيس لنظام تشريعي وإجرائي واضح ومبسط يتواكب مع المعايير والأعراف الدولية مع إعداد دليل موحد للإجراءات اللازمة لبدء أي نشاط.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الحكومة قامت بتطبيق إجراءات استهدفت تقديم خدمات مالية متطورة وأكثر فعالية، تستهدف بناء قطاع مالي أكثر قدرة على المنافسة، وقطاع مصرفي يتسم بالصلابة والقوة والعمق، وخدمات مالية غير مصرفية فعالة خاصة في مجالات التأمين، والتمويل العقاري، وأسواق المال مع تدعيمها لجودة الرقابة المالية وقواعد حوكمة الشركات، ورفع كفاءة الأسواق بتطوير الأدوات والأوعية المالية والمؤسسات العاملة فيها.