"النقابة المستقلة" تدين بيان الإدارة التنفيذية للمصرية للإتصالات .. وتنفى تضامنها معها

نفت النقابة المستقلة للاتصالات الأنباء التى تم تداولها بشأن تضامنها مع الإدارة التنفيذية للشركة المصرية للإتصالات بوصفها تدافع عن حقوق العاملين وتحسين شروط العمل .
وأدانت النقابة موقف العاملين بالإدارة التنفيذية بعد إصدارهم البيان الأخير بشأن الحفاظ على كيان الشركة من التقسيم فضلا عن الخوف من خفض أسعار البنية التحتية فى ظل نظام مجاملات التعيين بالمهارات الخاصه وتفصيل الوظائف و فساد معايير الترقى تبعا لمحسوبيات مجالس ادارات الشركات التابعة للشركة .
وأوضحت النقابة أن دعوات الحفاظ على المال العام من إهداره هو مجرد انتهازيه وتزييف للحقائق باسم الوطنية وركب الموجة .
واستدلت النقابة على ذلك بالفجوات بين الحد الأدنى والاقصى للأجور بالشركه فى ظل حصول البعض على ملايين الجنيهات شهريا دون الإهتمام بدخل الموظفين الصغار بالشركة .
وأشارت النقابة إلى تدهور أرباح سهم الشركة ل 20 قرش فى البورصه لأقل من سعر الاصدار بنسبة لا تقل عن 40% فضلا عن خسارة الشركة نحو 5 مليون مشترك فى ظل تلك الإدارة التى تنادى اليوم بالحفاظ على المال العام.
ونشرت بعض وسائل الإعلام خطابات من الإدارة التنفيذية للمصرية للاتصالات تطالب الوزير المختص المهندس خالد نجم بالتدخل لمنع تخفيض أسعار ايجار البنية التحتية والتى تعد خطوة أولية لتخفيض أسعار الانترنت، مشددين على عدم تورطهم في أي مخالفات، وفي حالة وجود أي مخالفات على الإدارة طالبوا بالتوجه إلى النائب العام.
أرسل أعضاء الإدارة التنفيذية لشركة المصرية للاتصالات، خطابا موجها إلى المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للاعتراض على ما وصفوه بالخطوات غير المدروسة التي أضرت بصالح الشركة وعامليها.
وقالوا في نص الخطاب إن القرارات ظاهرها لصالح المستخدم وحقيقتها تحقيق مصالح شركات خاصة، ومحاولة اكتساب شعبية على حساب المال العام دون صالح الشركة، مدللين على رفض تخفيض أسعار الإنترنت للمواطن والمقترح من الشركة، والتمسك بتخفيض أسعار البنية الأساسية للشركات الخاصة وتغيير العضو المنتدب الذي قاد فريق الإدارة التنفيذية إلى تحقيق أعلى الإيرادات في تاريخ الشركة لمدة عامين على التوالي، ودللوا على ذلك بوصول نمو الإيرادات إلى 25% خلال هذين العامين.