تقلصت عدد الشركات العاملة فى قطاع التأجير التمويلى الى 10 شركات تعمل " فعليا " في السوق المصري،وذلك بعد تطبيق القوانين التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية الموحدة . أكد محمد أميري مساعد رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة لشئون التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم أن عدد شركات التأجير التمويلي الحاصلة على ترخيص بمزاولة النشاط 207 شركة بعد أن كانت269 شركة قبل تطبيق اللوائح والقوانين التي وضعتها الهيئة . وأضاف أن الهيئة تستهدف حماية السوق في الفترة الحالية من خلال ملاءة مالية للشركات تكفل لها الحفاظ على استثماراتها، وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات وإصدار تشريعات و قوانين ولوائح تحكم الشركات. وأوضح أن اللوائح التي تم وضعها من قبل الهيئة ليست معجزة للشركات ولكنها تجعلها أكثر جدية بهدف ضبط السوق بشكل عام .