صلاحيات رئيس الوزراء وقيادة القوات المسلحة تعيق الاتفاق بين الكتل السياسة في العراق

دخل قضية وضع نظام داخلي جديد لمجلس الوزراء العراقي في صلب المفاوضات الجارية بين القوى السياسية لصوغ توافق يسمح بتشكيل الحكومة، وفيما تشدد «العراقية» وقوى سياسية أخرى على ضرورة تقليص صلاحيات رئيس الحكومة وسحب منصب القائد العامة للقوات المسلحة منه، يرفض «ائتلاف دولة القانون» ذلك «لاعتبارات آنية ودستورية».
وتنص المادة 78 من الدستور على أن رئيس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسية العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة ويرأس مجلس الوزراء، اضافة الى صلاحياته الاستثنائية في اعلان الحرب وحال الطوارى بموجب المادة 61، فيما تشيرالمادة 80 من الدستور إلى ضعف صلاحيات الوزراء واختصاصاتهم التي تركت مسألة تنظيمها الى القوانين العادية.
وأكدت عضو ائتلاف «العراقية» النائب عالية نصيف على ان ائتلافها يسعى الى استقلالية القيادة العامة للقوات المسلحة وإلغاء ارتباطها برئيس الوزراء.
وأضافت في تصريح الى «الحياة» ان «الملف الامني من اهم البرامج التي تثيرها «العراقية» بسبب أعمال العنف والفشل في ادارة القوات الامنية».
وزادت ان «استقلالية القيادة العامة للقوات المسلحة أصبحت حالياً ضرورة لقطع الطريق أمام الجهات التي تحاول السيطرة عليها»، مشددة على أن «استقلالية القيادة العامة للقوات المسلحة او توزيع مهامها أمر ضروري ، لإنهاء الخروقات المتمثلة في جهوية تنفيذ المهام الامنية».
ويبدو من المتعذر فك ارتباط القيادة العامة للقوات المسلحة برئيس الوزراء في المرحلة المقبلة، نظراً إلى أنه يستدعي تعديل المادة الثامنة والسبعين من الدستور التي تشير إلى أن رئيس الوزراء هو القائد العام، لا سيما ان «ائتلاف دولة القانون» والكتل الشيعية ترفض سحب هذه الصلاحيات من رئاسة الحكومة.
وترى قوى سياسية ان تجربة حكومة المالكي افرغت صلاحيات مجلس الوزراء ، عبر استحواذه على القرارات، مستفيداً من غياب نصوص دستورية.
واشار عضو «دولة القانون» عن حزب الدعوة - تنظيم العراق عبد الهادي الحساني إلى إن «قضية وضع نظام داخلي لمجلس الوزراء واعادة تحديد صلاحيات رئيس الحكومة امر ايجابي لخلق زخم اضافي في الجانب المدني والاداري على إن لا يشمل الجانب الأمني والعسكري».
واضاف الحساني في تصريح الى «الحياة» ان «تنفيذ اصلاحات في مجلس الوزراء ينبغي ان تشمل الجانب المدني والاداري وليس الجانب الامني». موضحا ان «المطالبة بسحب منصب القائد العام للقوات المسلحة من رئيس الحكومة يمثل طلبا غير منطقي لاعتبارين: دستوري وامني».
ولفت الى ان «تحقيق هذا الطلب يتعارض مع نصوص دستورية واضحة لا يمكن العبور فوقها وتحتاج الى توافق لتعديلها ولفترة زمنية طويلة (...) ومن جهة ثانية فإن سحب الصلاحيات الأمنية من رئيس الحكومة يجعل القرار الحكومي ضعيفاً وقابلاً للتمرد في غياب الصلاحية الامنية الكاملة التي يراد ان تتحول إلى مؤسسة مستقلة او توزيعها على هيئات واشخاص خارج الغطاء الدستوري».
ومن بين القضايا التي تحول دون الموافقة على سحب منصب القيادة العامة للقوات المسلحة من رئيس الوزراء عدم وجود ثقة لدى قيادات سياسية بالمؤسسة العسكرية، خصوصاً مع وجود تاريخ للانقلابات.