حوار: إنتجريتيد تكنولوجي تخاطب البنوك المحلية والعالمية لتمويل المشروعات المشتركة مع الحكومة

أكد المهندس مقبل فياض المدير التنفيذي لشركة إنتجريتيد تكنولوجي أن الشركة تمثل بوابة قطاع تكنولوجيا المعلومات المصري لتنفيذ وإدارة المشروعات القومية فى قطاع تكنولوجيا المعلومات .
وأضاف فياض أنه بقيام الثورة ظهرت الحاجة لاقامة المشروعات القومية من خلال تعاون القطاعين الخاص والعام فى ظل عجز ميزانيات غالبية شركات القطاع، موضحاً أنه لاتوجد شركة تتمكن من القيام بذلك وحدها .
وأضاف فياض في ل "أموال الغد" أن هذه الشركة تم تأسيسها بشراكة بين ثماني شركات هم راية ، اكت ،تلي تك ، see ، DMS، سيستيل ، اتكوم ،ومركز معلومات الإنتاج الحربي، مشيراً الى أنه تم تشكيل مجلس إدارة الشركة من الدكتور عبدالرحمن الصاوي كرئيس مجلس ادارة الشركة ، المهندس مقبل فياض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ، مدحت خليل عن شركة راية ، حسانين توفيق عن شركة اكت ، مجدي خير الله عن شركة DMS، اسماعيل مشهور عن سيستل ، طارق ملش عن ادكوم ، واللواء مصطفى صادق عن الانتاج الحربي والدكتور على منيسي عن شركة SEE و طارق الحميلي عن شركة تلي تك.
وأشار إلى أن الشركة الجديدة تستهدف التعاون مع الشركات العالمية للحصول على أحدث التقنيات المتطورة فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى المتمثلة فى جمعية إتصال وغرفة صناعة المعلومات للتواصل مع الشركات الناشئة بجانب التعاون مع الشركات متعددة الجنسيات للإستفادة من خبراتها وتجاربها بالقطاع.
وكشف أن عملية تمويل المشروعات تمثل أحد العوائق أمام الشركة الجديدة وهو ما تسعى لحله من خلال التعاون مع عدد من البنوك سواء فى مصر أو خارجها، مشيرا إلى أن تنفيذ المشروعات المختلفة يعتمد فى الأساس على العملة الصعبة وما يتطلبه من مصادر مختلفة لكثرة التمويل.
وقال أن التمويل المنتظر للمشروعات التى تعمل الشركة على تنفيذها مثل مشروع العدادات الذكية ستكون ضخمة حيث تصل تكلفة تصنيع وتشغيل 10 ملايين عداد لنحو 10 مليارات جنيه متوقعاً أن تصل لنحو 40 مليار جنيه فى ظل ارتفاع عدد العدادات بمصر لنحو 40 مليون.
وأضاف أن الشركة تركز خلال الفترة الحالية على تنفيذ المشروعات المطروحة في القمة الاقتصادية في مارس الماضي وهي ميكنة مكاتب التوثيق والسجل التجاري إلى جانب مشروع العدادات الذكية، موضحًا أن تكلفة مشروع ميكنة السجلات التجارية تبلغ حوالى 1.2 مليار فيما تصل تكلفة مشروع مكاتب التوثيق الرقمى لنحو 700 مليون وهو ما يكشف عن الصعوبة التى تواجه تنفيذ المشروعات الثلاثة .
وشدد أن دور الحكومة يتمثل في مساعدة الشركات المصرية فى تدشين تلك المشروعات ودعمها بدلاً من الاستعانة بالشركات العالمية، لافتاً إلى أنه من المفترض أن يكون الحصول على تلك المشروعات من خلال مناقصات وعطاءات بدلاً من منحها لشركة معينة لسابق خبرتها على أن يتم توزيعها من خلال الشركات المصرية .
ونوه فياض إلى أنه سيتم التغلب على كافة المشكلات التى واجهت التحالف السابق من خلال التأكيد على المشاركة فى إجتماعات الشركة بصفة دورية خاصة فى ظل حرص الشركاء على مصالحهم والمحافظة على حصصهم بالشركة، كما أن الشركة لها مجلس إدارة بإختصاصات معينة ورئيس تنفيذى عكس التحالف السابق الذى كان يعتمد على التطوع من الأعضاء .
وتابع: "أن أية أحاديث تدور حول تضارب المصالح بين الشركات المساهمة والتحالف الجديد هو كلام عار تمامآ من الصحة"، موضحا أن تلك الشركات لديها مجالس إدارات خاصة تديرها بحيادية ولكن تلك المصادر نفسها تشارك فى إدارة "انتجريتيد" بإجراءات مهنية .
وأكد أنه سيتم إتخاذ عدة خطوات تنفيذية خلال الفترة المقبلة فى إطار بدء العمل بالشركة أهمها التفاوض مع كافة البنوك لتمويل المشروعات المستقبلية خاصة فى ظل الاعتماد على تمويل أجنبى بالكامل حيث أقر البنك المركزى عدة إجراءات جديدة على عملية التحويلات البنكية على الدولار مما يصعب من عملية التمويل المباشر.
وأوضح فياض أن الشركة ستبحث التعاقد مع المصنعين لها خاصة وأنها ستختص فقط بعمليات التجميع والتحويل للتكنولوجيات والتقنيات المخلتفة، فيما سيتم الحصول على الأجزاء الأساسية من خلال إستيرادها من خارج مصر.
ولفت إلى أن الشركة مستعدة للتعاون مع مختلف المؤسسات والمنظمات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات سواء فى مصر أو خارجها، فضلاً عن جاهزية الشركة للمنافسة فى السوق مع كبرى الشركات العالمية فى الوقت القادم بمساعدة الحكومة المصرية.
وأضاف أنه سيتم الإستعانة بالشركات العالمية كمزودى لتكنولوجيا المعلومات والاستفادة من خبراتهم وتطوير كفاءة العاملين لدينا ومهاراتهم من خلال الاحتكاك بهم والتعامل معهم.
وشدد على ضرورة إطلاق المشروعات من خلال مناقصات بين مختلف الشركات لمعرفة إمكانياتهم الحقيقية حول تدشين المشروعات، مضيفا أن البنوك ووزارة المالية تمنح إيصال ضمان للمستثمرين فى مصر فى ظل وضوح إجراءات التعامل لأن المشروعات تكون مضمونة من جانب الحكومة على حد تعبيره.
وقال أن الشركة لن تقوم بتعيين موظفين جدد ولكن سيتم الإستعانة بالكوادر البشرية اللازمة من المهندسين والفنيين وأصحاب الخبرة من الشركات المساهمة لكل مشروع بحيث يمثل إجمالي عدد الموظفين في الشركات المساهمة بالشركة الجديدة حوالي 10000 عامل.
وأوضح أن الشركة تنتظر إطلاق مشروع العدادت الذكية خلال الشهر المقبل حسب تأكيدات وزارة الإتصالات للتقدم خلال مناقصة المشروع، بعد أن تأخر كثيراً فى ظل تغيير وزيرا الإتصالات والعدل خلال الفترة الماضية وتعديل مسودة المشروع أكثر من مرة .