إنطلاق اعمال شركة انتجريتيد تكنولوجي سيستمز برأسمال 100 مليون جنيه

تماشيا مع إستراتيجية الحكومة ، وفي إطار المشاريع التنموية التى تطرحها الدولة والتي تهدف الى زيادة الطلب المحلي وتنمية شركات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ، أعلنت رسميا شركة إنتجريتيد تكنولوجي سيستمز i-TECHS)) INTEGRETED TECHNOLOGY SYSTEMS عن انطلاق اعمالها في السوق المحلي براسمال 100 مليون جنيه .
أعرب المهندس مقبل فياض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة انتجريتيد تكنولوجي سيستمز :"عن سعادته بإنطلاق اعمال الشركة ، مشيرا الى ان الشركة الجديدة تستهدف المنافسة مع الشركات العالمية على تنفيذ المشاريع القومية العملاقة والتى تتم في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وتزيد قيمتها عن 500 مليون جنيه ، وتهدف الى تخفيف العبء عن المواطنين في الخدمات الحكومية التى سيتم تنفيذها وزيادة إيرادات الدولة".
أضاف فياض : "ان هذه الشركة تم تأسيسها بشراكة بين ثماني شركات هي راية ، اكت ،تلي تك ، see ، DMS، سيستيل ، اتكوم ،ومركز معلومات الإنتاج الحربي ، مشيرا الى انه تم تشكيل مجلس ادارة الشركة من الدكتور عبد الرحمن الصاوي كرئيس مجلس ادارة الشركة ، المهندس مقبل فياض الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة ، مدحت خليل عن شركة راية ، حسانين توفيق عن شركة اكت ، مجدي خير الله عن شركة DMS، اسماعيل مشهور عن سيستل ، طارق ملش عن ادكوم ، اللواء مصطفى صادق عن الانتاج الحربي" والدكتور على منيسي من شركة SEE وطارق الحميلي من شركة تلي تك.
وأكد العضو المنتدب للشركة : " ان الشركة ستقوم بتنفيذ المشاريع في حالة اسنادها من الحكومة بالتعاون مع شركات القطاع الصغيرة والمتوسطة ، بهدف تنمية الطلب المحلي في السوق وزيادة فرص نمو هذه الشركات" .
يذكر ان الحكومة كانت قد وافقت مؤخرا على بدء اجراءات طرح مشروع تطوير مكاتب السجلات التجارية في جميع أنحاء الجمهورية بنظام المشاركة مع القطاع الخاص ، ويهدف المشروع إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة في مكاتب السجلات التجارية وعددها 89 بتكلفه استثمارية تبلغ 1.188 مليار جنيه خلال فترة تنفيذ المشروع التي تستغرق عامين للإنشاء و10 سنوات للتشغيل .
كما تعكف الحكومة في الوقت الحالي دراسة مشاريع اخرى مثل مشروع ميكنة مكاتب التوثيق العقاري والتى تتم بالتعاون مع وزارة العدل واللجنة العليا لشئون المشاركة مع القطاع الخاص «PPP» ووزارة الاتصالات.