"الأموال العامة": لا توجد شركات توظيف أموال معتمدة .. والForex وسيلة لهروب النقد الأجنبى للخارج

قال المقدم تامر عويس، ضابط بإدارة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أنه على الرغم من صدور قانون توظيف العام تحت رقم 146 لعام 1988، إلا أنه لم تتقدم أية شركة للحصول على ترخيص لتلقي وتوظيف الأموال حتى الأن.
وأضاف عويس خلال كلمته بالمؤتمر الإقتصادي التاسع "الناس والبنوك"، أن صدور القانون عام 1988 جاء نتيجة لتزايد شركات توظيف الأموال حيئنذٍ وعلى رأسها شركة الريان، مشيرًا إلى أن ما يحدث الآن ليس توظيفًا للأموال ولكنه جريمة تستوجب العقوبة .
وأشار إلى ضرورة وجود تعديلات تشريعية تُسهم في تعريف جريمة توظيف الأموال والعقوبة الخاصة بها، وخاصة في ظل توجه أغلبية المواطنين للتنازل عن حقهم القانوني والجنائي ضد شركات توظيف الأموال مقابل الحصول على جزء من أموالهم.
وتابع عويس، أن الفوركس ساهم أيضاً في النصب على العديد من المواطنين، مشيراً لخسارة إحدى شركات نحو 450 مليون دولار بهذه الألية، مشددًا على أن آليات الوظيف مثل الفوركس وهى آلية غير قانونية فى مصر ساهم فى هروب النقد الأجنبى خارج البلاد .