عضو شعبة الاستثمار العقاري : إنتاج وحدات باسعار تتلاءم مع دخل المواطن مسئولية مشتركة للدولة والقطاع الخاص

قال المهندس علاء فكرى عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري ،ورئيس مجلس إدارة شركة بيتا ايجيبت للتنمية العمرانية أن الدولة هى المسئولة عن وضع السياسات العامة والتخطيط ومراقبة القطاع والحد من انتشار الشركات الغير جادة والحفاظ على مصالح المواطنين ،لافتاً الى ان مسئولية البناء تقع على كاهل القطاع الخاص فى جميع دول العالم حيث تمتلك الشركات الرؤى الاستثمارية والقدرة على انتاج كمية من الوحدات عالية الجودة وباسعار اقل فى فترة وجيزة .
وأشار فكرى إلى أن السوق يشهد فى السنوات الاخيرة ازمة فى المعروض من الوحدات السكنية وعدم ملائمة الأسعار مع دخول الشريحة الكبرى من المواطنين، مؤكدا على ان حل تلك الازمة يتطلب تضافر جهود الدولة والقطاع الخاص والتعاون للخروج بمنتجات عقارية تتلائم مع المواطنين .
وأضاف أنه يتعين على الدولة تبنى محور هاماً وهو تشجيع القطاع الخاص على الدخول فى مشروعات الأسكان المتوسط من خلال منح حوافز ضريبية و طرح اراضٍ بنظام حق الانتفاع او تكلفة المرافق لضمان انتاج وحدات سكنية باسعار مناسبة على ان تتولى الدولة بناء الوحدات لشريحة الآولى بالرعاية فقط الغير قادرة على الشراء او دفع ايجارات .
ولفت الى ضرورة ايجاد مخطط كل 10 سنوات للمدن والريف لاستيعاب الكثافة السكانية الحالية والمتوقعة والحد من انتشار العشوائيات ، مؤكدا على أهمية وضع لوائح خاصة منظمة لحماية العملاء .
وأقترح فكرى تعاقد وزارة الاسكان مع مكاتب أستشارية مصرية كبرى تتولى عمليات الرقابة والمتابعة لكافة الأعمال بالمشروعات وتقديم تقارير دورية للوزارة لضمان المتابعة الجدية وعدم ارهاق الدولة فى عملية الرقابة .
وأشار إلى أهمية العمل على تنمية فكرة تصدير العقار المصرى واستقطاب شريحة العملاء العرب والأجانب دون إغفال حق الدولة فى التزامهم بسداد الضريبة العقارية بصورة دورية ومنتظمة بالأضافة الى تحميل الوحدة تكلفة اضافية تسمى " فرق الدعم " حيث ان عملية البناء والتجهيز تمت بمواد خام وتكلفة نقل ووقود وعمالة مدعمة من قبل الدولة وهذا الدعم يجب أن يوجه فقط للمواطن المصرى وخاصة ذوى الدخول المنخفضة ويتم تحديدها على كل متر من الوحدة بحيث لو كان فرق الدعم افتراضياً 500 جنيه للمتر ومساحة الوحدة 200 متر يقوم المشترى الأجنبى بسداد 100 الف جنيه أضافية فرق دعم .
وشدد على أهمية تبنى الدولة محوراً اخر وهو حل مشكلات قانون الايجار القديم والذى أدى فى العقود الماضية الى غياب الثقة بين المالك والمستأجر وتفضيل المستثمر بناء وحدات سكنية وبيعها بالتمليك لتفادى سلبيات الأيجار ، و انتشار ازمة السكن لعدم قدرة شريحة كبيرة من العملاء على التملك وخاصة فى ظل زيادة اسعار الوحدات حاليا .
وأشار الى ضرورة مساواة الطرفين فى الحقوق والالتزامات وتكون كلا من المدة الايجارية والقيمة بالتراضى بينهم كما لابد من وجود الية تنفيذ قانونية سريعة لاتستغرق اسبوعين لحماية حقوق كلا من الطرفين .
وأضاف بامكانية الأستعانة بتجارب دول اخرى فى تطوير منظومة الايجار منها تشيكوسلوفكيا ودول أوربا الشرقية والتى قامت بتبنى فترة انتقالية 10 سنوات لتحويل عقود الايجارات القديمة الى عقود متناسبة مع القانون الجديد وتم تحديد حد أدنى للايجار ملائم للقيم الايجارية بالاحياء الشعبية مع وضع زيادة سنوية بمقدار 10 % طوال العشر سنوات وفى نهاية المدة تصبح العلاقة حرة بين المالك والمستأجر ويتم توقيع عقد جديد فى حالة رغبته الاستمرار .