بنك ناصر يحصل على موافقة"المركزى"لعضوية المعهد المصرفى ويبدأ خطة لتدريب 2600 موظف

كشف محمد شومان، رئيس بنك ناصر الاجتماعى، أن البنك نجح فى الحصول على موافقة البنك المركزى لعضوية المعهد المصرفى خلال الفترة الماضية ، وهو ما يمنحه القدرة على الاستفادة من الميزة التدريبية التى يوفرها المعهد للمصرفيين .
أشار فى تصريحات خاصة ، إلى أن البنك بدأ خطة لتدريب موظفى البنك وعددهم نحو 2600 موظف، مشيرًا إلى أن 95 قيادة مصرفية بالبنك بدأت دورة تدريبية بالمعهد متعلقة بالنواجى المالية والإدارية .
وعن استهداف البنك الحصول على قرض من البنك الدولى ضمن خطة إعادة الهيكلة بقيمة 200 مليون دولار قال إن البنك يرحب بأى تعاون من المؤسسات الدولية لإعادة هيكلة البنك، منوهًا إلى أن البنك يتفاوض مع البنك الأفريقى للتنمية على منحة بقيمة 1.2 مليون دولار ضمن الهيكلة الفنية للبنك.
وحقق البنك صافى ربح خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى بقيمة نحو 366 مليون جنيهًا، بينما بلغت الأرباح الإجمالية نحو نحو 400 مليون جنيهًا .
أوضح شومان إلى أن البنك محفظة تمويل العمليات الاستثمارية بنهاية الربع الثالث من العام المالى الجارى بلغ نحو 2.758 مليار جنيه، وتمويل شقة الزوجية بلغ 156 مليون جنيه، وتمويل عمليات إسكان بلغت نحو 4.8 مليار جنيه .
وحول مشروع التاكسى الأبيض ، لفت إلى أن البنك لم يشارك بعد فى تمويل المرحلة الثالثة ولازال يعمل فى المرحلة الثانية من المشروع، منوهًا إلى أن محكمة القضاء الإدارى فكرة حظر البيع من قبل المستفيد حتى سداد المستحقات، ولذلك يبحث البنك حاليًا مع وزارة المالية ضمانات بديلة لتتمكن البنوك من تمويل المرحلة الثالثة.
قال إن البنك يسعى لجدولة ديون المتعثرين من المراحل السابقة، وبلغت محفظة تمويل السيارة فى البنك نحو 1.854 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى .
استطرد قائلًا "تبلغ الاستثمارات المتاحة للبيع فى ميزانية البنك نحو 1.667 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى، بالإضافة إلى 110 مليون جنيه استثمارات فى أذون الخزانة الحكومية، ولا ننتوى التخارج من شركات خلال الفترة المقبلة" .
وخلال العام الماضى حدث جدل حول خضوع البنك لرقابة البنك المركزى وصرح إبراهيم عزازى، نائب رئيس مجلس إدارة البنك السابق، بأن البنك لن يخضع لرقابة البنك المركزى، معللًا ذلك بأن الخضوع لرقابة المركزى يفقد البنك دوره الاجتماعى ويحوله لبنك تجارى .
بينما قال شومان المُعين مؤخرًا إن البنك لا يمانع فى الخضوع لرقابة البنك المركزى بشرط أن يكون المركزى رقيبًا فقط على عمليات البنك التجارية، وأن يظل الجزء الاجتماعى تحت الإشراف الكامل لإدارة بنك ناصر الاجتماعى بالإضافة إلى تغيير القوانين المنظمة لعمل البنك لتتيح الخضوع لرقابة المركزى .
أوضح أن البنك فى طريقه لإعادة الهيكلة الإدارية وتحسين البنية التكنولوجية، متوقعًا أن يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة ومن ثم الخضوع للبنك المركزى خلال ثلاثة سنوات من الآن، مؤكدًا أن الخضوع لرقابة المركزي تمنح البنك فرصًا للاستفادة من القروض المساندة لتدعيم مركزه المالى .
#