الرقابة المالية : 296 مليون جنيه إجمالي التمويل العقاري الممنوح خلال 4 شهور

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ارتفاع نشاط التمويل العقاري بشكل كبير خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري ، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 296 مليون جنيه مقابل 168 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 76%.
قال شريف سامي ، رئيس الهيئة ، أن إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية أبريل 2015 بلغت 2.5 مليار جنيه، كما بلغت عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 14 مليون جنيه حتى نهاية أبريل الماضي.
وأضاف ، أن نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريا تمثل 98% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول أربعة أشهر من 2015 ، كما يتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 60% من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 متر مربع على نسبة 38% من العقود. وقد كانت 98% من العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.
هذا وقد بلغ عدد خبراء التقييم العقارى المقيدين بسجلات الهيئة عدد 179 بنهاية أبريل 2015 مقارنة ب 185 بنهاية أبريل 2014.
وأوضح سامي في تصريحات سابقة بندوة شركاء تنمية التمويل العقاري ، أن هناك عددًا من الأسواق المحيطة التي ترتفع بها نسب مساهمة قطاع التمويل العقاري في إجمالي الناتج القومي مثل دول قبرص، مؤكدًا على أهمية تنشيط كافة الاجراءات الخاصة بذلك القطاع لتنمية مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي ، والتي يأتي في مقدمتها الإهتمام بتوعية المواطنين بأهمية نظام التمويل العقاري في توفير وحدات سكنية تتناسب مع دخل المواطن وبنظم مالية تسرع من حصوله على وحدته.
وأشار إلى أن إجمالي قيمة التمويل العقاري الممنوح في السوق المصرية لا يقارن بحجم الطلب المرتفع ، وهو ما يعني الفجوة الكبيرة بين حجم الطلب على الوحدات السكنية وعدد المواطنين الذين يحصلون على وحداتهم بنظام التمويل العقاري، وهو ما يدعو لضرورة السعي لمزيد من النشاط لذلك القطاع.