رئيس الخطوط القطرية يربط منح العقود بحقوق الهبوط والإقلاع

قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية يوم الثلاثاء إنه من المرجح أن تعمد قطر عند منح عقود التوريدات العامة المجزية إلى تفضيل البلدان التي تمنح شركة الطيران المملوكة للدولة حقوقا لهبوط وإقلاع الطائرات.
وقد تؤجج تصريحات أكبر الباكر التي أدلى بها في أمستردام خلال تدشين خط طيران جديد يتضمن تسيير ست رحلات أسبوعيا احتجاجات شركات الخطوط الجوية الغربية التي تقول إن الشركات الخليجية المنافسة تنال مزايا غير عادلة بسبب علاقاتها الوثيقة مع حكومات بلدانها.
وقال الباكر إن الحكومة القطرية ستأخذ في الحسبان بلا ريب ما إذا كانت شركة الطيران التي تعد واحدة من ثلاث ناقلات خليجيات أزاحت مركز ثقل القطاع تجاه الشرق لم تحصل على حقوق الهبوط والإقلاع الإضافية التي تسعى إليها لكي تسير الرحلات على مدى سبعة أيام في الأسبوع من وإلى مطار سخيبهول أمستردام.
وقال "إذا لم تسمحوا لنا بتحقيق استفادة صغيرة عن طريق تسيير الرحلات فلا تتوقعوا عقودا تجارية من الحكومة."
وفي وقت سابق هذا الشهر قالت الحكومة الهولندية إنها ستتوقف مؤقتا عن إعطاء حقوق جديدة للهبوط والإقلاع في سخيبهول لشركات الطيران الخليجية متعهدة بموقف أكثر تشددا في مواجهة ما قد تكون "منافسة غير عادلة" من الشرق الأوسط.
ومن شأن ذلك الموقف أن يمنع الخطوط القطرية من الحصول على اليوم الإضافي الذي تريده.
وقال الباكر "من المؤكد أن حكومة بلادي لن تكون راضية... (رويال داتش) شل من أكبر المستثمرين في البلد وهناك مشاريع للبنية التحتية قيمتها نحو 150 مليار دولار في الأعوام المقبلة."
وشدد لاحقا على أنه لا يملك تأثيرا مباشرا على قرارات التوريدات العامة لكنه قال إن قطر تتيح فرصا مجزية للشركات الغربية قبيل استضافتها نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.
ومن المرجح ألا تقل قرارات حقوق الهبوط والإقلاع لرحلات نقل البضائع أهمية عن حقوق رحلات نقل الركاب بالنسبة للخطوط القطرية التي تعد حاليا من بعض الأوجه ضمن أكبر عشر شركات طيران لنقل البضائع في العالم.
وتريد شركات الطيران الأمريكية دلتا ويونايتد وأمريكان ايرلاينز تجميدا مؤقتا للرحلات الجديدة لشركات الطيران الخليجية إلى الولايات المتحدة لحمايتهم في مواجهة دعم محلي يتجاوز الأربعين مليار دولار يقولون إن الخطوط القطرية وطيران الإمارات والاتحاد للطيران حصلت عليه على مدى الأعوام العشرة الأخيرة.
لكن الباكر قال إنه بمقارنة الاستفادة المتكررة لشركات الطيران الأمريكية تحت الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس مع الدعم الحكومي فإن حصص الملكية الحكومية هي الدعم الوحيد الذي تتلقاه شركته.
وقال إن شركات الطيران الأوروبية تمتعت معظم تاريخها بالملكية الحكومية. وأضاف "ونحن ما زلنا شركة حديثة العهد."
وقال إن الخطوط القطرية التي تأسست عام 1993 ستدرج في البورصة بنهاية العقد الحالي أو أوائل القادم وإنه سيحق للمستثمرين غير القطريين شراء حتى 49 بالمئة من الأسهم