وكشف شريف سامي ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن اجمالى طلبات الترخيص التى تلقتها وحدة الرقابة على النشاط متناهى الصغر بنهاية فترة تو فيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة فى مجال التمويل متناهي الصغر يوم 13 مايو الجاري، وذلك في ضوء ما نص عليه القانون 141 لسنة 2014 ، والتى بلغت نحو 640 طلب ترخيص وردت من جمعيات ومؤسسات من مختلف محافظات مصر. وتابع أنه بالفعل صدرت تراخيص ل 253 منها، وأشار لمحافظة المنيا و التى تصدرت قائمة الجمعيات بعدد 88 تلتها قنا بعدد 84 ثم سوهاج بعدد 65، مقابل محافظة جنوبسيناء والتى احتلت ترخيص واحد ، بالإضافة لترخصين لكل من بورسعيد ومرسى مطروح والسويس. فى حين أصدرت الهيئة ترخيصاً لشركة واحدة للعمل في مجال التمويل متناهي الصغر وجارى دراسة الطلب المقدم من شركة أخرى. يأتى ذلك على هامش اجتماع مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الوحدة تكثف مجهوداتها لفحص الطلبات والانتهاء من إصدار التراخيص فى أقرب وقت. وأوضح أن مجلس الأمناء قرر أن كل جمعية أو مؤسسة أهلية حصلت على ترخيص مؤقت أو جارى دراسة الطلب المقدم منها، أمامها حتى نهاية شهر يوليو للتقدم بطلب الحصول على ترخيص نهائي. ومن المقرر أن تنتهي الوحدة من دراسة المستندات المقدمة واستيفاء المتطلبات وإصدار كافة التراخيص قبل نهاية شهر سبتمبر، وخلال تلك الفترة تمارس الجمعيات والمؤسسات نشاطها وفقاً للضوابط الصادرة عن الهيئة. واستعرض مجلس الأمناء خلال الاجتماع ما قامت به اللجنة المؤقتة التي شكلها رئيس الهيئة للإعداد لاجتماع أول جمعية عامة للاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر لانتخاب أول مجلس إدارة له، والمقرر أن يتم يوم الخميس 11 يونيو 2015 في كل من القاهرة والاسكندرية وأسيوط. و أغلق باب الترشح أمس وبلغ عدد المرشحين 41 يمثلون شركة وبنك وجمعيات ومؤسسات أهلية، مطلوب انتخاب عشرة منهم. كما قرر مجلس الأمناء أن يبدأ إلتزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بأن تعد القوائم المالية عن نشاط التمويل متناهى الصغر بها بواسطة مراقبى الحسابات المقيدين فى السجل المعد لذلك بالهيئة اعتباراً من العام المالى 2016.