«الرقابة المالية» تحث الشركات المالية غير المصرفية لدعم المشروعات الخضراء الذكية بالمحافظات

10
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية ندوة بشأن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وذلك لتعريف الشركات والجهات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بالمبادرة ومكوناتها وأهدافها شروط وآليات المشاركة، وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين القطاع المالي غير المصرفي والمبادرة دعما لرؤية مصر 2030 وجهود التحول الأخضر والتعامل مع التغير المناخي.
تعتبر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات مصر مبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة، حيث تأتي استكمالاً لجهود الحكومة المصرية المستمرة بداية من رئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
إقرأ أيضاً
* رئيس «الرقابة المالية»: نهدف إتاحة منتجات مالية غير مصرفية متنوعة لتلبية احتياجات الأسواق والمستثمرين
* هيئة الرقابة المالية تعلن إطلاق النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني لمركز المديرين المصريين
ومن جانبه رحب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بالسفير هشام بدر، المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ورئيس اللجنة التنظيمية وفريق عمل المبادرة، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم التي تدعم جهود الحكومة المصرية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.
وأضاف فريد أن الهيئة تعمل على تعزيز جهود الاستدامة وتولي أهمية خاصة للتأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة و ضرورة الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة في هذا الشأن وهما القراران رقم 107 ، 108 للإفصاح عن الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة، الإفصاحات المالية المتعلقة بالتغيرات المناخية سواء للشركات المقيدة في البورصة المصرية أو الشركات العاملة في كافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
واشار إلى أن هذه المبادرة تعد فرصة جيدة للشركات على كافة المستويات، وأن التزام الشركات بتطبيق معايير الاستدامة والحوكمة البيئية يمكنها من الإدراج على قاعدة البيانات الخاصة بالمبادرة مما يجعلها أكثر جاذبية للاستثمار، بالإضافة إلى الجوائز التي تحصل عليها الشركات ذات المراكز الأولى وكذا الفرص التي تمنحها المبادرة للمشاركة في مؤتمر المناخ القادم COP 28.
وأوضح أن التزام الشركات بتطبيق ممارسات الحوكمة والمعايير المتعلقة بالاستدامة وخاصة فيما يتعلق بتطوير القدرات على تطبيق و إعداد ونشر التقارير الخاصة بالإفصاح عن جهود الاستدامة والآثار المالية الناتجة عن الممارسات البيئية هو أمر ليس من الرفاهية ولكنه أصبح ضرورة لتعزيز سبل نمو الشركات وإتاحة فرص التمويل الدولية ووضعها على خريطة الاستثمارات العالمية ، مؤكدا أن جهات التمويل والمستثمرين الدوليين سواء على مستوى الشركات أو الأفراد ينظروا بعين الاعتبار لمدى التزام الشركات بالمعايير البيئية والممارسات الخاصة بالاستدامة بما يمكن الشركات الملتزمة من الحصول على التمويل أو شراكات استثمارية متميزة.
ووجه فريد بالعمل على إتاحة البرامج التدريبية المتخصصة لدعم قدرات الشركات على تطبيق معايير الحوكمة البيئية وتعزيز جهودها لتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الخضراء والمساهمة في رفع الوعي بأهمية ممارسات الاستدامة للتحقق من البصمة الكربونية والتوجه نحو التمويل الأخضر، وهو ما يتطلب تطوير مهارات مسئولي الاستدامة بالمؤسسات.
وحث الدكتور فريد الشركات المالية غير المصرفية على بحث كيفية التعاون مع المبادرة وذلك لمساعدة المشروعات الخضراء الذكية سواء بتوفير التمويل اللازم للشركات أو لعملائها، مع العمل على نشر الوعي بالمبادرة واهميتها.
وقد شهد الاجتماع حضور الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة وأحمد الشيخ نائب رئيس الهيئة والدكتور محمد عبد العزيز مساعد رئيس الهيئة ومحمد عياد مدير المركز الإعلامي والدكتور أحمد رشدي المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام والأستاذ محمود جبريل نائب رئيس الإدارة المركزية لتمويل الشركات وإصدارات الأوراق المالية.
وخلال المؤتمر استعرض السفير هشام بدر جوانب ومقومات المبادرة، موضحًا أنها الأولى من نوعها دولياً، مشيرًا إلى قدرتها على إيجاد حلول حقيقية للمشاكل البيئية والعمل على تطوير المشروعات، مع ربطهم بمؤسسات ومستثمرين محليين وإقليميين ودوليين، لافتًا إلى أهمية توافر البعدين البيئي والتكنولوجي في المشروعات لاختراق السوق العالمي في القرن الحالي.
وأوضح بدر أن المبادرة تهدف إلى خلق أسطول من المشروعات الخضراء والذكية القابلة للتنفيذ، مع إنتاج عائد مادي، إلى جانب القيام بنقلة نوعية في مجال التنمية المستدامة، وتوطين التنمية المستدامة على مستوى المحافظات من خلال مساعدة وتدريب أصحاب المشروعات.
كما تطرق بدر إلى المبادئ التي تعمل المبادرة على تطبيقها ضمن مبادئ الحوكمة والتي تتضمن مشاركة المحافظات المصرية ال 27، مع تحقيق تكافؤ الفرص للمتقدمين من كل المحافظات حيث يتم اختيار أفضل 6 مشروعات، موضحًا أن المبادرة أسهمت في تكوين قاعدة البيانات الأولى من نوعها، والتي تضم أكثر من 6000 مشروع أخضر وذكي ومواقعهم الجغرافية التي تسهل على المستثمرين، المصريين والأجانب اختيار المشروعات والوصول لها.
وأوضح بدر أن من ضمن مميزات المبادرة عدم اشتراط شكل معين للتمويل؛ حيث يمكن للممول أن يعقد شراكات، أو إقراض المشروعات وتقديم الرعاية لها.
ومن جانبها استعرضت منة يحيى، مشرف عمليات بالمبادرة، الهيكل التنظيمي للمبادرة، وأهميتها وكذلك معايير التقييم للمشروعات المتقدمة، كما استعرضت يحيى ما تم بالمرحلة الأولى من المبادرة، المشروعات الفائزة بها ومشاركتهم في المؤتمر الوطني، وكذا مؤتمر المناخ الذي عقد في شرم الشيخ COP-27.
جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم للدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بدءًا من شهر أبريل الماضي عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة.
التمويل الأخضرالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكيةالمشروعات الخضراء الذكيةشركات التمويلهيئة الرقابة المالية