قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن إجمالي ايرادات نشاط شركات قطاع الاعمال العام بلغت 38 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية في مارس 2015 ، مقارنة ب33 مليار جنيه عن الفترة المقارنة من العام المالى السابق، بزيادة تقترب من 5 مليار جنيه بنسبة 15%. وأضاف وزير الاستثمار أن المتابعة المستمرة واستعادة ثقافة الأرقام بالشركات من خلال تقارير المتابعة الشهرية ساهمت في زيادة حجم الايرادات المحققة خلال تلك الفترة ، مؤكدًا أن هذا الإجراء يأتي ضمن إجراءات خطة إعادة الهيكلة أدت إلى تحسن مؤشرات أداء الشركات وتطور إيرادات النشاط الجارى ومؤشرات الانتاجية وكفاءة التشغيل. وحققت محفظة شركات قطاع الأعمال العام خلال نفس الفترة صافى ربح بلغ 1.64 مليار جنيه بعد خصم خسائر الشركات الخاسرة، مقارنة بصافى ربح عن الفترة المقارنة من العام الماضي بلغ 0.49 مليار جنيه، بزيادة قدرها 1.2 مليار جنيه تمثل قرابة ثلاثة أضعاف الفترة المقارنة من العام السابق بنسبة 231% . جاء ذلك خلال اجتماع وزير الاستثمار مع لجنة إدارة الاصول ، وذلك لاستعراض مؤشرات نتائج الأعمال للشركات، وموقف خطة إعادة هيكلة الشركات وخطة العمل خلال الفترة المقبلة ، وذلك بحضور رؤساء الشركات القابضة وأعضاء اللجنة من الخبراء وذوي الخبرة وعدد من قيادات وزارة الاستثمار المعنيين بشئون قطاع الأعمال العام. وناقش سالمان موقف خطة إعادة هيكلة الشركات والتي تهدف إلى تطوير الوحدات التابعة لقطاع الأعمال العام وتعظيم مساهمتها في الاقتصاد القومي، بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار أوضاعهم، وعدم استئناف بيع خطوط أو أصول منتجة في شركات قطاع الأعمال. واستعرض وزير الاستثمار مراحل خطة إعادة الهيكلة للشركات والمتمثلة في التقييم والدراسات التشخيصية للشركات، وحصر الأصول غير المستغلة ودراسة كيفية استغلال هذه الاصول بما يعود بالنفع على الشركات من خلال مشاركات بين شركات قطاع الأعمال العام ،ووضع معايير تقييم الأداء وتصنيف الشركات، ومتابعة تنفيذ خطة إعادة الهيكلة