تنتهى وزارة التجارة والصناعة من مفاوضاتها مع وزارة المالية اسابيع بشأن البت فى استراتيجية دعم مكونات السيارات، وستم الإعلان عنها مباشرة بعد إقرارها. وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، خلال كلمته التى ألقاها خلال مؤتمر الجيل الجديد من التجمعات التجارية والصناعية، على التعامل بحزم فى مواجهة مافيا تسقيع الأراضى قائلا "لن نسمح لأحد بتسقيع الأراضى الصناعية أو التربح منها"، مشيرا إلى أن هناك خطة لزيادة سعر متر الأرض الصناعية المرفقة ولكن بطريقة متدرجة، مؤكدا على عدم استفادة الدولة من هذه الزيادة، كما أوضح أنه سيتم قريبا اعتماد نظام التأجير التمويلى لتسهيل العمل بنظام المطور الصناعى. واعترف رشيد بأن امكانيات الحكومة محدودة فى مواجهة مئات الطلبات من المستثمرين على الأراضى الصناعية، وهو ما جعلها تضطر للعمل بنظام المطور الصناعى للإيفاء بمتطلبات المستثمرين، وأشار إلى أنه بحلول عام 2011 سنحتاج إلى 300 مليون متر أرضى مرفقة للإيفاء باحتياجات كافة الأنشطة التنموية ومواجهة النمو المتزايد الذى تتحرك فية الحكومة خاصة فى ظل ارتفاع سعر متر الأراضى بنسبة 30% أى ما يعادل 60 جنيها فى المتر الواحد.