لجنة إعادة التأمين بالإتحاد المصري تناقش تحديات إتفاقيات 2023 للاستفادة منها

2
كشف الإتحاد المصري للتأمين عن قيام لجنة إعادة التأمين بالإتحاد بمناقشة أبرز مستجدات وتحديات واجهت السوق المصرية خلال تجديد إتفاقيات إعادة التأمين لعام 2023 وذلك للاستفادة منها والتغلب عليها مستقبلاً.
وقد استعرض الإتحاد خلال نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم السبت، النتائج المالية لشركات إعادة التأمين العالمية لعام 2022 ، وكذلك القاء نظرة عامة على تجديدات إعادة التأمين عالمياً مطلع يناير 2023.
إقرأ أيضاً
* «الرقابة المالية» تمنح شركات التأمين مهلة 6 أشهر لربط قاعدة بياناتها مع الهيئة
* هيئة الرقابة المالية توجه شركات التأمين بإمدادها ببيانات العملاء المتعثرين بوثائق مخاطر الائتمان
وأوضح أن ذلك جاء إيماناً من الاتحاد بأهمية عرض أهم النتائج المالية لشركات إعادة التأمين العالمية والتي تقوم معظم شركات التأمين اللاعبين بالسوق المصرية بالتعامل معهم؛ يقوم الاتحاد بتسليط الضوء علي تلك النتائج واهم المعدلات وذلك بعد الأزمات الاقتصادية العالمية في الفترة الأخيرة مما قد يساعد شركات التأمين في تحديد الشركات التي قد تعتمد عليها في اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها ونسب توزيع الاخطار.

وقد تناولت النشرة أيضاً الاتجاهات العامة في تجديدات إعادة التأمين عام 2023 وأسباب صعوبات التجديدات ممثلة في زيادة الظواهر المناخية والخسائر الكارثية، والتضخم، وكذلك ارتفاع أسعار إعادة التأمين.
كما تطرقت النشرة إلى تصريحات بعض كبار معيدي التأمين مثل شركة Hannover Re ، Gallagher Re ، وشركة Swiss Re.
وحول تحليل اتجاهات الأسعار خلال عام 2022، أوضحت جاليجر ري Gallagher Re في تقريرها عن النتائج المالية لشركات إعادة التأمين العالمية خلال عام 2022، أن متوسط نمو إجمالي في أقساط تأمين الممتلكات والمسئوليات بنسبة 12.1% للسنة المالية 2022 و10.2% للربع الرابع من عام 2022، مع وجود زيادة قوية في السنة المالية 2022 تأتي من شركات إعادة التأمين العالمية بنسبة 16.7%، وقد بلغ معدل التضخم أعلى مستوى له في عام 2022 مقارنة باخر 40 عام.
كما ذكرت النشرة تحليل اتجاهات نتائج الاكتتاب خلال عام 2022 ، و تأثر العائد على حقوق الملكية بتغيرات أسواق الأسهم ، وكذلك تأثر حقوق حملة الاسهم بقيم الأصول وعوائد رأس المال، حيثُ انخفضت حقوق حملة الاسهم بمتوسط 27% في السنة المالية 2022.
وقد شهدت أوروبا بمفردها انخفاض بمعدل 36%، والدافع الرئيسي لانخفاض حقوق حملة الاسهم هو الخسائر غير المحققة في المحافظ الاستثمارية للشركات والتي نتجت عن ارتفاع أسعار الفائدة والركود الاقتصادي، مما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للسندات والأسهم المملوكة لشركات التأمين وإعادة التأمين.
إعادة التأمينالإتحاد المصري للتأمينالسوق المصريةشركات إعادة التأمينشركات التأمينلجنة إعادة التأمينمعيدي التأمين