"الرقابة المالية " تدرس إنشاء اتحاد للتمويل متناهي الصغر لتوفير التمويلات للمشروعات

كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن دراسة الهيئة إنشاء اتحاد للتمويل متناهي الصغرخلال الفترة المقبلة .
وأوضح أن الهدف من الاتحاد القيام بتوفير ال تمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في ظل اتساع المجال للأدوات المالية غير المصرفية في تمويل المشروعات خاصة بالمحافظات المختلفة.
وأضاف خلال المائدة المستديرة "الاستثمار في الصعيد.. الفرص والتحديات " التي تنظمها لجنة المسئولية المجتمعية بجمعية رجال الاعمال المصريين أن صدور قانون التمويل متناهي الصغير يعد من أفضل القوانين التي شهدتها مصر منذ ثورة 25 يناير .
وأكد سامي على أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية بمحافظات الصعيد، والتي تواجه صعوبة في تحقيقها مقارنة بالمحافظات المركزية كالقاهرة والاسكندرية.
وأشار إلى اهتمام الهيئة بتو فير الأدوات المالية اللازمة لتمويل المشروعات الصغيرة بالمحافظات، ومنها صندوق الاستثمار العقاري، والذي يقوم بطور المطور العقاري والاستثمار في الأراضي والعقارات الخاصة بالدولة، لاستغلالها في إنشاء عقارات بما يمنع الاحتكاك بقوانين تخصيص الأراضي بالأمر المباشر.
ولفت سامي إلي توافر طرق تمويل أخرى تتمثل في سندات الإيراد، و التي تتيح للمحافظات تمويل المشروعات ذات جدوى اقتصادية بعيدا عن الموازنة العامة للدولة التي يتطلب تخصيص أموال منها فترات طويلة تعيق التنمية الاقتصادية .
وأضاف أن جميع الأدوات المالية الغير مصرفية، تختص الرقابة المالية بالرقابة عليها بدءا من سوق المال وتأسيس الشركات، والتمويل العقاري لجميع الأغراض، والتأجير التمويلي الخاص بالمعدات، والمباني، وكذلك نشاط التخصيم المتعلق بالتجارة والتصنيع، والمعني بتوفير التمويل لهذه الأنشطة.