تطوير 10 آلاف محل للتجزئة وتحديث نظام البيع والتسويق

بدأت الغرف التجارية في تنفيذ المرحلة الاولي من مشروع تطوير تجارة التجزئة.. والذي يهدف الي تطوير 10 آلاف محل بالمحافظات.. تم اختيارها بالتنسيق بين الغرف والمحافظات ووزارة التجارة والصناعة وتم تخصيص تمويل للمرحلة الاولي عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية يصل الي حوالي 100 مليون جنيه وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة واحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والذي اكد ان التطوير يشمل 7 مجالات وهي اساليب التسويق والبيع والعرض وخدمة العملاء وادارة المخازن والنظام المحاسبي والسلامة والامن الصناعي.. وقال انه يتم تدريب التجار الذين تم اختيارهم بالتنسيق مع مركز تحديث التجارة الداخلية.. مشيرا الي انه يتم منح المتدربين شهادات معتمدة في مجال تجارة التجزئة.. كما يتم تدريب العاملين بهذه المحلات التي تم اختيارها علي اساس اكبر الاسواق والمناطق التجارية في كل محافظة.. كما تساعد الشهادات علي استفادة المحل من جميع الخدمات التي يقدمها المركز.. ويقوم التاجر بسداد 20% فقط من تكلفة الدورة.. وتتحمل وزارة التجارة والصناعة 40% والغرفة التجارية التابع لها التاجر تتحمل 40% وذلك وفقا لما ذكرته جريدة الأخبار.
وقال علي شكري نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة ان المشروع يساعد علي تمويل المحل والعمل بأحدث التقنيات والتكنولوجيا العالمية.. والتي تساعده علي زيادة النشاط ومعاش الربح وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.. واكد انه طبقا لبرنامج التطوير يتم اعادة التصميم الهندسي للمنافذ التجارية من الداخل بما يتوافق مع اسلوب العرض الحديث ووضع حلول لحركة المتسوقين واسلوب تداول البضائع واعادة تصميم الواجهات واللافتات الخارجية للمحل بحيث تتماشي مع الطابع المعماري العام للسوق التجاري.. كما يتم توفير الاجهزة والمعدات الحديثة مثل ثلاجات العرض وماكينات التقطيع والتغليف واجهزة الكمبيوتر وشاشات العرض والوحدات الحسابية مثل الكاشير والباركود والاسكانر وكاميرات المراقبة.
واضاف انه تقرر توفير قروض للتجار لتنفيذ مشروع التطوير بحد ادني 10 آلاف جنيه وحد اقصي 30 ألف جنيه بفائدة تصل الي 7٪ ويتم سداد القرض علي 3 سنوات ويمنح التاجر فترة سماح تصل الي 3 أشهر ويستغل ثلثا هذا القرض في اعمال التطوير الهندسي والتوريدات ويتم سداد ثلث القرض نقدا كرأس مال عامل.. كما يتم منح قروض اكثر من 30 ألف جنيه وبحد اقصي 2 مليوني جنيه بفائدة 10% بسيطة بالاضافة الي 2٪ تأمينا ورسوما بنكية تقدر قيمته من خلال مقايسة الاعمال الهندسية والتوريدات التي يقدمها مركز تحديث التجارة بموافقة التاجر المقترض للصندوق الاجتماعي للتنمية .