توظيف الأموال" يبرز ضرورة زيادة الوعي بخدمات البنوك

محمد بدرة: ضحايا توظيف الأموال جشعون.. وضم القطاع الرسمى السبيل الوحيد لزيادة معدلات الإدخار
علاء سماحة: نحتاج حملة قومية تضم كافة الجهات لتشجيع الإدخار ومقاومة نصابى توظيف الأموال
بسنت فهمى تطالب البنوك بزيادة الفائدة على الإيداع لجذب رؤوس الأموال ومقاومة شركات التوظيف
رغم القوانين التى تجرم تلقى الشركات غير المرخص لها للأموال، إلا أن ظهور النصابين طبيعى فى ظل مجتمع يصل تعداده السكنى إلى نحو 90 مليون مواطن منهم ما بين 10 - 12 مليون فقط لديهم حسابات مصرفية، بل إن البنوك جذبت خلال طرح شهادات قناة السويس نحو 27 مليار جنيه من المواطنين وهو ما يعنى وجود مئات المليارات من الجنيهات مدخرة لدى المواطنين ويتم توظيفها فى قنوات خارج الجهاز المصرفى.
المؤشرات الرسمية بالدولة تشير إلى وجود فجوة إدخارية تتراوح ما بين 7.2 – 8.4% خلال الأربع سنوات الماضية، فى ظل وجود معدلات استثمار وصلت إلى 16.2% من الناتج المحلى الإجمالى عام 11/2012 وتراجعت إلى 14% خلال العام المالى الجارى، مقابل معدلات إدخار وصلت إلى 8% خلال العام المالى 11/2012 وتراجعت إلى 6.8% خلال العام المالى الجارى.
وفى ظل نتائج جيدة للمؤتمر الاقتصادى واحتياج الدولة لنحو 60 مليار دولار استثمارات خلال الأربعة سنوات المقبلة تتلاقى أهداف الدولة فى مواجهة محترفى توظيف الأموال وزيادة معدلات الإدخار، من خلال توعية المواطنين بأهمية استثمار أموالهم فى القنوات الرسمية لمحاربة النصابين وتنمية اقتصاد الدولة عبر توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية .
من جهته قال محمد بدرة، الخبير المصرفى وعضو مجلس إدارة بنك القاهرة، أن إقبال بعض المواطنين على توظيف أموالهم لدى بعض الشركات خارج القطاع الرسمى، ومنها بعض الشركات التى تقوم بالنصب على المواطنين ليس له تفسير إلا الجشع، خصوصًا أن كثير من المواطنين الذين يقعون ضحية تلك الشركات الوهمية مثقفون ويتمتعون بمستوى تعليمى يمكنهم من فهم طبيعة عمل تلك الشركات .
وأوضح أن بعض الشركات تجذب مدخرات المواطنين بتقديم أسعار فائدة شهرية تصل إلى ما تقدمه البنوك خلال عام كامل، وهى نسب غير منطقية وتؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تلك الشركات تعمل فى أنشطة غير مشروعة وتقوم بالنصب على المواطنين، منوهًا أن الدولة فى حاجة لجذب مدخرات المواطنين إلى داخل القطاع المصرفى المصرى لزيادة معدلات الاستثمار وسد فجوة الموارد .
وأضاف أن الناتج القومى يصل إلى نحو تريليونى جنيه فيما يصل حجم القطاع غير الرسمى وفقًا للتقديرات غير الرسمية من 2 - 3 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن القطاع غير الرسمى أيضًا يتم تمويله من مدخرات الأفراد الفائضة وبالتالى يجب أن تعمل الدولة خلال الفترة المقبلة على تحويل القطاع غير الرسمى إلى العمل تحت مظلة القانون لاستغلال تلك الأموال فى البنوك الرسمية .
ولفت إلى أن تشجيع القطاع غير الرسمى للدخول ضمن القطاع الرسمى يحتاج إلى سلسة من الحوافز والمبادرات والتشجيع لأصحاب المشروعات الصغيرة، وإقرار الإعفاءات الضريبية لتلك المشاريع من خلال المبادرات التى تعمل عليها الدولة والبنك المركزى حاليًا، مشددًا على ضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين لتشجيعهم على الإدخار فى بنوك القطاع المصرفى وعدم الاستجابة للطرق غير الشرعية التى تتسبب فى خسارة كثير من المواطنين لمدخراتهم .
فى ذات السياق أكد علاء سماحة، مستشار وزير المالية الأسبق، ورئيس بنك بلوم، أن جذب أموال المدخرين للبنوك ومقاومة عمليات توظيف الأموال تحتاج إلى حملة قومية يتضافر فيها الإعلام واتحاد البنوك والدولة لتوعية المواطنين بأهمية استثمار أموالهم فى البنوك واستخدامها فى دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى إقناعهم بأن تحقيق عوائد مرتفعة عبر توظيف الأموال ليس منطقيًا ولن يتأتى إلا من خلال شركات تعمل فى الأنشطة غير الشرعية .
وتابع "حتى إن لم يتواجد النصابون فإن تدوير الأموال فى البنوك الرسمية ودخولها ضمن القطاع الرسمى ضرورى جدًا للدولة خصوصًا فى هذا الوقت الذى تحتاج فيه الدولة لكافة الأموال لتمويل المشروعات التنموية وزيادة معدلات الإدخار، خصوصًا وأن من لديهم حسابات مصرفية مقارنة بإجمالى عدد السكان منخفضة جدًا" .
وانتقد من يحملون الدولة مسئولية شركات توظيف الأموال التى تقوم بالنصب على المواطنين واستغلال جهلهم بالقوانين وجذبهم بالعوائد الشهرية المرتفعة، مؤكدًا أن كافة قوانين الدولة تنص على أنه ليس من حق أى شركة أن تقوم بتشغيل أموال المواطنين بدون سند قانونى كما أنه لا يوجد حاليًا شركات مرخص لها بمزاولة نشاط توظيف الأموال وبالتالى الدولة قامت بدورها فى إقرار القوانين .
ولفت إلى أن نسبة كبيرة ممن يتم النصب عليهم لديهم جشع كبير ورغبة فى الحصول على الأموال بأسهل الطرق وهو ما يجعلهم يقبلون ضخ أموالهم ضمن جهات غير موثوق بها وقبول المخاطر لمجرد الحصول على فوائد مرتفعة تصل إلى نحو 140% من رأس المال فى العام الواحد، متسائلًا، كيف يعقل أن يكون موظفين وأصحاب شركات كبيرة لا يمتلكون الوعى الكافى ضد هذا النوع من النصب؟ .
طالبت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية، ورئيس شركة المشورة للاستشارات المالية، بضرورة أن تبذل الدولة والبنوك قصارى جُهدهما لجذب أموال المواطنين الذين يلجأون إلى شركات توظيف الأموال بسبب العديد من الدوافع منها الوازع الدينى واعتقادهم بحرمة إيداع أموالهم فى البنوك، منتقدة فى ذات الوقت توظيف البنوك أموالها فى أذون الخزانة وترك توظيفها فى القنوات الاستثمارية التنموية .
وأوضحت أن النسب الحالية للفائدة على الودائع تعتبر منخفضة وغير جاذبة لأموال المدخرين، مشيرةً إلى ضرورة توجيه أموال البنوك للمشروعات الاستثمارية التى تزيد من عوائدها وتمكن البنوك من زيادة الفائدة على الودائع وجذب أموال المدخرين .
وتابعت فهمى "ضحايا توظيف الأموال هم البسطاء الذين لا يمتلكون سلطة للحصول على حقوهم، بينما كبار المستثمرين فى تلك الشركات يحصلون على أموالهم وحقوقهم بشكل أسرع " .