بينها الترويج والسعر والتوقيت.. خبراء يعتمدون 7 عوامل لنجاح «الطروحات الحكومية»

يرى بعض خبراء سوق المال أن نجاح الطروحات الحكومية المرتقبة يعتمد على سبعة عوامل أهمها الترويج الجيد وقوة الورقة المالية المطروحة وسعرها وتوقيته، علاوة على تقديم بعض المحفزات التي تجذب المستثمرين وعلى رأسها ملف الأرباح الرأسمالية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أمس الأربعاء، إنه من المقرر طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر إستراتيجى على مدار عام – ينتهي خلال الربع الأول من العام المقبل 2024، موضحا أن هذه الكيانات تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديًا.
إقرأ أيضاً
* أخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 9-2-2023
* البورصة المصرية تكتسي باللون الأخضر في ختام التعاملات.. و«السوقي» يضيف 27 مليار جنيه
3 شروط رئيسية
في هذا السياق قال أحمد شحاتة، رئيس جمعية المحللين الفنيين، إن نجاح أي طرح جديد يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية لجذب المستثمرين سواء الأجانب أو العرب أو المصريون، مؤسسات وأفرادا، توقيت الطرح وتسعيره والدعاية القوية داخليًا وخارجيًا.
وأضاف أن البورصة تعاني من قلة إدراك مدى أهميتها في التعبير عن الاقتصاد، وهو ما تترجمه أحجام وقيم التداول اليومية والتي لا تعبر عن حجم الفرص الاستثمارية المتنامية بالعديد من القطاعات.
ويرى أن الطروحات تسهم في استقطاب سيولة في ظل عدم القدرة على جذب استثمارات غير مباشرة جديدة سواء محلية أو أجنبية؛ بضغط العديد من الأسباب الداخلية المرتبطة بالسوق والأخرى المرتبطة بسبل الترويج للطرح، وأخيرًا أسباب مرتبطة بالوضع الاقتصادي والاستثماري العالمي الذي لا يزال يعاني تداعيات الحرب الجيوسياسية.
وأشار شحاتة إلى ضرورة التوصل لحلول خاصة بملف الضرائب على الأرباح الرأسمالية، والذي يشكل عقبة رئيسية أمام قدرة السوق على استقطاب شرائح جديدة من المستثمرين تمتلك القدرة على تغطية الاكتتابات الجديدة المرتقبة سواء الحكومية أو الخاصة، مؤكدًا ضرورة إغلاق هذا الملف.
وأكد حاجة السوق للطروحات الكبرى بجميع القطاعات الحيوية التي تشهد حالة من الحراك خلال الفترة الأخيرة، مع الترويج الفعال لهذه الطروحات، خاصة بالخارج لجذب سيولة أجنبية غير مباشرة جديدة، من خلال تنويع البدائل أمام المستثمرين.
وأكد حاجة السوق لتكاتف جميع الأطراف المعنية بالسوق بجانب الحكومة للتأكيد على الدور الحيوي لسوق المال في الاقتصاد المصري، والعمل على الترويج لها خارجيًا باعتباره أداة تمويل رئيسية بجانب القطاع المصرفي.
قوة الورقة المطروحة
من جانبه قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذي لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، إن الورقة القوية هي المقياس الحقيقي لنجاح طرح عن الآخر، وإن سوق المال على استعداد دائم لاستقبال طروحات جديدة بشرط قوة الورقة المالية.
وتابع أن نجاح الطرح يعتمد على مدى جودة المنتج المطروح ولكن ما زالت السوق تعاني بعض العقبات التي تقف أمام جني ثمار برنامج الطروحات الحكومية المستهدفة، وعلى رأسها أزمة الضرائب على الأرباح الرأسمالية.
وأكد ماهر أن البورصة تحتاج إلى إضافة عدة عوامل تساعد على جذب الاستثمارات خلالها، منها وجود حوافز للمتعاملين وللشركات المدرجة لجذب طروحات جديدة.
محفزات جاذبة
فيما ذكرت حنان وجدي، مدير تطوير الأعمال بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، أن المرونة في تطبيق الإجراءات من قيد وشطب وتطبيق المخالفات والقواعد المتعلقة بنتائج الأعمال وغيرها أمر مهم بالنسبة للشركات في زيادة ثقة المستثمرين بسوق المال.
واعتبرت أن تقديم محفزات للبورصة المصرية يساعد على عودة الاستثمارات الأجنبية للسوق مرة أخرى، فضلا عن عدم إغفال دور الترويج المحلي والخارجي، والذي يعتمد أكثر على وجود طروحات جديدة جيدة، خاصة مع تخارج الأجانب وتوقعات بشطب بعض الكيانات خلال الفترة المقبلة.
وقالت حنان وجدي إن طرح برنامج طروحات ناجح يحتاج لإجراءات تحفيزية، يكون هدفها جذب متعاملين جدد، لافتة إلى أن التعاون مع أكثر من مدير طرح مع شركات السمسرة بعملائها يسهم في تشجيع القطاع الخاص على الاكتتاب في ظل معاناة ضعف السيولة وغياب المحفزات وتعسف الإجراءات والمتطلبات المعقدة.
وكشف رئيس الوزراء، في اجتماع الأربعاء، أن قائمة الطروحات تضم كلا من المصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي بجانب بنك القاهرة، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري وشركتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية سيتم طرحهما هما صافي ووطنية.
وأكد أن الحكومة تستهدف الانتهاء من طرح 25 % من هذه الشركات خلال 6 شهور، وجارٍ العمل مع بنوك الاستثمار والكيانات المتخصصة.
من جانبه، رحب رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية بإعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن قائمة الشركات التي تعتزم الدولة توسيع قاعدة ملكياتها وفقا لبرنامج الطروحات الحكومية خلال الفترة المقبلة.
كما أكد رئيس البورصة أن الجدول الزمني الخاص بهذه الطروحات يخضع لرؤية الحكومة المصرية واللجنة الوزارية المعنية ببرنامج الطروحات.
وأشار الدكاني الي أن البورصة المصرية قادرة على استيعاب جميع أحجام الطروحات، مدللا على ذلك بطرح شركة إي فاينانس الذي بلغ 5.8 مليار جنيه وتمت تغطيته 68 مرة.
ولفت إلى أن مثل هذه الطروحات تؤدي لاتساع قاعدة المستثمرين من المؤسسات والأفراد وزيادة كفاءة السوق وقدرتها على تقديم منتجات وأوراق مالية جديدة بالشكل الذي يتناسب مع جميع أنواع المستثمرين.
وأوضح الدكاني أن زيادة أعداد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية تعد مطلبا رئيسيا لجميع أنواع المستثمرين سواء من المؤسسات أو الأفراد.
البورصة المصريةالطروحات الحكوميةسوق المال المصريعوامل نجاح الطروحات الحكومية