أكد الدكتور مصطفي عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية عدم صحة ما يتم تداوله علي بعض المواقع الاخبارية نقلا عنه من دراسة او تفكير لفرض ضرائب علي عوائد الودائع البنكية، مشددا علي أن ذلك أمر غير صحيح علي الإطلاق جملة وتفصيلا. وأضاف في بيان رسمي اليوم ان تشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبياً يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة التي لا تدخرا وسعا لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع والذي يحمل الكثير من المخاطر سواء التعرض للسرقة او ضياع النقود او تلفها او خطا العد. وأشار إلي أن شائعة فرض ضرائب علي الودائع البنكية ترددت اكثر من مرة في السنوات الاخيرة خاصة بعد ثورة يناير 2011، رغم أن المتابع للشأن الاقتصادي يعلم ان وزارة المالية اتخذت العديد من الاجراءات لتشجيع التوسع في التعامل المصرفي سواء من خلال برنامج المدفوعات الالكترونية لمستحقات الضرائب والجمارك او الدفع الالكتروني للمرتبات والمعاشات وذلك لما لهذه البرامج من أثر إيجابي علي تعزيز مستويات السيولة بالجهاز المصرفي وبالتالي زيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي.