وزير الاتصالات : نسعى لتحقيق التوازن بين احترام الحريات ومتطلبات الأمن القومي

شاركت جمهورية مصر العربية بوفد برئاسة المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات الدورة 37 للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، التي تستضيفها بيروت في الفترة من 6 – 8 ابريل الجاري ، والذي يضم في تشكيله الحالي برئاسة المملكة العربية السعودية كل من: مصر ، الكويت، وسلطنة عمان، ولبنان، والعراق، وفلسطين، وقطر.
وتناول اجتماع المكتب التنفيذي في دورته الحالية عدد من الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك والتي تتضمن نتائج اجتماع اللجنة العربية الدائمة للبريد، واللجنة العربية الدائمة للاتصالات بما فى ذلك انجازات فرق العمل المنبثقة عن اللجنتين، فضلا عن الموضوعات والقضايا الخاصة بشئون إدارة الانترنت. كما شمل جدول الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام العربي المشترك والتي تحظي باهتمام من جمهورية مصر العربية.
و قامت مصر بتقديم عدد من لمبادرات في مجال إنشاء شبكه عربية للبريد، الأمن السيبراني ومكافحة الجريمة والإرهاب علي شبكة الانترنت، تمكين ذوي الإعاقة باستخدام تقنيات الاتصالات والمعلومات مما يتيح خلق فرص عمل للشباب العربي فى هذا المجال الهام والمساهمة في القضاء علي البطالة بالإضافة إلي المحتوي العربي الرقمي.
وفي كلمته في اجتماع للمكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات قام المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتقديم مقترح لتحقيق التوازن بين الحرص على حرية العقيدة والفكر واحترام الحريات وبين متطلبات حماية أمن المجتمع والأمن القومي التي تمثل أمراً ضرورياً للتنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمارات واستقرار الأوضاع السياسية الاجتماعية تدعو مصر من خلال هذا الاجتماع كافة الدول العربية لتضافر الجهود لوضع "مبادئ عامة لبناء الثقة والأمن في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقدم المقترح المصري بشأن إنشاء شبكة عربية للبريد الذي وافق عليه أعضاء المكتب التنفيذي بالإجماع، حيث أكد السيد الوزير ان الهدف من إنشاء شبكة عربية للبريد هو تقريب وجهات النظر بين الإدارات البريدية العربية و تبادل الخبرات في المسائل التشغيلية الخاصة بالبريد
وفي سبيل تحقيق التوازن بين الحرص على حرية العقيدة والفكر واحترام الحريات وبين متطلبات حماية أ من المجتمع والأمن القومي التي تمثل أمراً ضرورياً للتنمية الاقتصادية وتدفق الاستثمارات واستقرار الأوضاع السياسية الاجتماعية تدعو مصر من خلال هذا الاجتماع كافة الدول العربية