التقت الدكتورة نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، ياسين إبراهيم، وزير التنمية والإستثمار والتعاون الدولى التونسى، لبحث سبل دعم العلاقات الثنائية بين مصر وتونس، وتم مناقشة تطورات الإعداد لعقد الدورة الخامسة عشر للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة والمنتظر عقدها فى دولة تونس خلال النصف الثانى من العام الجارى 2015 وذلك على هامش اجتماعات الهيئات المالية العربية بالكويت. كما تم التباحث حول تنمية الاستثمارات البينية بين البلدين خاصة على صعيد التواجد الاستثماري التونسى فى مصر مع التأكيد على ضرورة أن يكون ذلك الأمر من خلال تشجيع آلية الشركات المشتركة بين البلدين سواء بمساهمة حكومية أو قطاع خاص. وأكدت الأهوانى على ضرورة بحث تعظيم الاستفادة المصرية من اتفاقية أغادير و ذلك من خلال تشجيع رجال الأعمال فى البلدين على إقامة مشروعات مشتركة لتعميق التكامل الصناعى المشترك وزيادة الصادرات البينية. وتناول الوزير التونسى سُبُل زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وتونس و الذى سجل خلال عام 2014 حوالى 135 مليون دولار منخفضًا بذلك عن عامى عامى 2013 و 2012. واستعرض الوزيران نتائج مؤتمر دعم و تنمية الاقتصاد المصرى الذى عُقد فى شرم الشيخ خلال منتصف شهر مارس و أبرز ما أسفر عنه من رسائل سياسية و اقتصادية و استثمارية فضلًا عن آليات متابعة نتائج المؤتمر. وقال وزير المالية التونسي سليم أمس الثلاثاء إن بلاده تعتزم عقد مؤتمر اقتصادي في أكتوبر المقبل لجذب استثمارات بقيمة عشرة مليارات دولار، مشيرًا إلى أن تونس ستحصل على 500 مليون دولار من صندوق النقد الدولي و500 مليون دولار من البنك الدولي خلال عام 2015. وذكر أن تونس ستراجع موازنتها في النصف الثاني من العام نظراً لتغير أسعار النفط، مشيرًا إلى أن تونس لديها برنامج للإصلاحات الاقتصادية الكبرى يوفر مليار دولار للموازنة في 2015.