المصريون يقسطوا أجهزة كهربائية بقيمة 8.79 مليار جنيه خلال 10 أشهر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن قيم التمويل الاستهلاكي وفقاً لنوع السلع والخدمات خلال أول 10 أشهر من عام 2022.
تتصدر الأجهزة الكهربائية والالكترونيات قائمة السلع والخدمات بحصة سوقية 37.16% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 8.79 مليار جنيه.
إقرأ أيضاً
* شركات التأجير التمويلي تضخ 73.02 مليار جنيه خلال 10 أشهر
* «أموال» للتمويل متناهي الصغر تستهدف تقديم خدماتها لمليون عميل خلال 5 سنوات
ويأتي شراء السيارات والمركبات في المركز الثاني بوزن نسبي 29.59%، لتسجل التمويلات الاستهلاكية 7.003 مليار جنيه، يليها السلع المعمرة الأخرى بحصة سوقية 6.76%، بمبلغ 1.6 مليار جنيه.
وتستحوذ المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة على المركز الرابع بوزن نسبي 5.67%، لتسجل 1.34 مليار جنيه، يليها الأثاث وتجهيز المنازل بحصة سوقية 5.49%، بمبلغ 1.29 مليار جنيه.
وتحتل الملابس والأحذية والشنط المركز السادس بحصة سوقية 4.38%، بمبلغ 1.03 مليار جنيه، يليها التشطيبات والتجهيزات المنزلية بوزن نسبي 2.25%، بمبلغ قدره 532 مليون جنيه.
ويأتي تقسيط الموبايلات في المركز الثامن بوزن نسبي 1.48%، بمبلغ 350 مليون جنيه، يليها قطع غيار المركبات بحصة سوقية 1.36%، بمبلغ قدره 321 مليون جنيه.
وتستحوذ خدمات النوادي الرياضية على حصة سوقية 1.32%، بمبلغ قدره 312 مليون جنيه، يليها السلع والخدمات الأخرى بوزن نسبي 4.55%، لتسجل تمويلات بقيمة 1.07 مليار جنيه خلال 10 أشهر.
كما بلغ إجمالي التمويل الاستهلاكي 23.67 مليار جنيه خلال أول 10 أشهر من عام 2022، مقابل 13.03 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة لعام 2021، بزيادة 81.5%.
ووصل أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي إلى 2.25 مليون مستفيد خلال أول 10 أشهر من 2022، مقابل 1.06 مليون مستفيد خلال نفس الفترة من عام 2021، بمعدل نمو 111.3%.
وعلى صعيد مؤشرات التمويل الاستهلاكي خلال شهر أكتوبر فقط؛ بلغت إجمالي التمويلات الممنوحة من الشركات نحو 2.61 مليار جنيه، مقابل 1.61 مليار جنيه خلال أكتوبر 2021، بزيادة 61.3%.
وبلغ إجمالي عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي 225 ألف مستفيد خلال أكتوبر 2022، مقابل 131 ألف مستفيد خلال أكتوبر 2021، بمعدل نمو 72%.
ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر.

الأجهزة الكهربائية والالكترونياتالتمويل الاستهلاكيالقطاع المالي غير المصرفيالهيئة العامة للرقابة المالية