أكد السيد أبو يوسف المستشار التجارى المصرى ببروكسل أن إجمالى الاستثمارات الأوروبية فى مصر بلغ حوالى 4ر49 مليار جنيه مصرى حتى منتصف نوفمبر الماضى. وقال أبو يوسف فى حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن دول الاتحاد الأوروبى تستثمر فى مصر فى قطاعات الصناعة (89ر11 مليار جنيه مصرى) والزراعة (82ر1 مليار) والتمويل (12ر11 مليار) والخدمات (41ر8 مليار) والتشييد والبناء (5ر2 مليار) والسياحة (89ر3 مليار) والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (79ر1 مليار) ، مشيرا إلى استمرار الترويج لفرص الاستثمار فى مصر لجذب مزيد من الشركات الأوروبية. وبالنسبة للتبادل التجارى بين مصر والاتحاد الأوروبى ، وصف أبو يوسف حجم التبادل التجارى بين الجانبين بانه "إيجابى" ؛ حيث بلغ فى الفترة من يناير الى يوليو عام 2009 ما يقرب من 82ر11330 مليون يورو لتصل قيمة الصادرات المصرية الى أوروبا نحو 89ر4019 مليون يورو ، بينما وصل اجمالى الوارادات المصرية من الاتحاد الأوروبى 93ر7310 مليون يورو. وفيما يتعلق بالموقف الحالى لسياسات الاتحاد الأوروبى تجاه مصر ، قال إن العلاقات المصرية الأوروبية على المستوى الاقتصادى تعتمد من الناحية التشريعية على اتفاق المشاركة المصرى-الأوروبى الذى تم توقيعه فى 2001 وأصبح ساريا منذ عام 2004. وأضاف أن التعاون المصرى الأوروبى يتم أيضا فى إطار سياسة الجوار الأوروبية التى تهدف إلى دعم الالتزامات المتبادلة والارتقاء بالعلاقات المنصوص عليها فى اتفاق المشاركة وفى التعاون الإقليمى على المستوى اليورومتوسطى ، مذكرا أنه تم الاتفاق بين الاتحاد الأوروبى ودول الجوار على خطط عمل محددة لتحقيق أهداف سياسة الجوار وقد وقعت مصر خطة العمل مع الاتحاد الأوروبى فى 2007 وتتضمن خطة العمل الأولويات المشتركة والخطوات التنفيذية لتحقيق هذه الأولويات والتغلب على العقبات.