المصيلحى يعترف امام "المستثمرين" "مش لاقين حل لتوصيل الدعم لمستحقيه"

انتقد الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان النظام المعمول به حالياً في دعم الطاقة خاصة البوتاجاز وقال انه نظاماً غير سليم ومنقوص ولا يحقق العدالة الاجتماعية مؤكداً ان المحور الرئيسي في منظومة الدعم هو غياب تعريف المستهلك الحقيقي له. قال المصيلحى خلال لقائه بأعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بحضور عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية وبرئاسة محمد فريد خميس وفي حضور الدكتور محرم هلال والدكتور حسن راتب والمهندس صفوان ثابت وناصر بيان وايمن رضا والدكتور محمد خميس قال انه في حالة وجود العشوائية وعدم تحديد من له حق الدعم ستظل المشاكل قائمة وان المشاكل التي تحدث مع بداية المواسم خاصة موسم الشتاء والتي حدثت بشدة في فبراير الماضي وتسبب تقصاً كبيراً في البوتاجاز.
اضاف ان دعم البوتاجاز يذهب لغير مستحقيه ويستحوذ عليه اصحاب مزارع الدواجن وقمائني الطوب والمطاعم غير المرخصة ومصانع بير السلم وغيرها من المؤسسات التجارية.. حذر مصيلحي من زيادة اسعار اسطوانات الغاز مؤكداً انه في حالة عدم وضع حلول مناسبة ستصل سعرها إلي 20 و 25 جنيهاً مؤكداً ان تداول الانبوبة في السوق يتم بسعر تكلفة تداولها فقط الأمر الذي يهدر اموال الدولة.
أوضح المصيلحى ان قضية الدعم هامة جداً وتاريخية ولابد ان ننظر لهذه القضية من كافة الاتجاهات حتي نستطيع ربما في يوما ما ان نضع لها حلولاً تحقق الهدف الاصلي من مفهوم الدعم.. قال انه لابد من تحديد من هم لهم حق الدعم وان التدرج في الدعم اتجاه خاطئ والابد من اعادة النظر فيه مؤكداً ان رخص اسعار الطاقة وعشوائية توزيعها يعطي الفرصة لانتشار مصانع بير السلم الانشطة غير المرخصة.، لافتا الى ان نظام الشرائح وارتفاع السعر مع ارتفاع الاستهلاك نظام يحقق العدالة الاجتماعية فكلما زادت الطاقة كلما نستهلك طاقة اكثر مما يؤكد أن هناك نمواً ورفاهية في الحياة مؤكداً أن الحل الوحيد لعلاج الدعم هو من له حق يأخذه في يده احقاقا للحق.
للحق قال الوزير إن النظام الجديد لتوزيع اسطوانات البوتاجاز والخاص بالكوبونات يسيطر علي عمليات التلاعب في الاسطوانة فهو نظام محكم ومغلق وان هذا النظام يعطي قوة للمستهلك يجعله القوة الدافعة لنظام الكوبونات مؤكداً انه لا علاقة بين بطاقة التموين وبين توزيع البوتاجاز.
من جانبه المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية أكد انه يجب قبل الحديث عن توصيل الدعم لمستحقيه لابد من البحث اولاً عن منظومة للرقابة علي هذه السلع.. انه ما يحدث الآن في الخبز والبوتاجاز يؤكد العشوائية وعدم وصول الدعم لمستحقيه مشيراً الي ان محافظة الشرقية تنتج 5 مليارات رغيف بقيمة مليار جنيه وللأسف هذا الخبز لا يصل إلي مستحقيه وتوجد به نسبة فاقد كبيرة ويستخدم كأعلاف ايضاً اسطوانة البوتاجاز تدعم بمليار و 40 مليون جنيه ولا يتم السيطرة او احكام الرقابة عليها.
من جانبه اكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجميعات المستثمرين ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري قال إن ترشيد الدعم ضرورة ملحة لتعظيم الاستفادة منه مؤكداً ان الدعم مستمر وسيزيد في المرحلة القادمة وهذا جزء من منظومة الفكر الاستراتيجي للرئيس محمد حسني مبارك مؤكداً انه لا يصح ان ندعم الاغنياء علي حساب الفقراء فهم اولي بالرعاية
اضاف خميس ان الدعم باق لحين حدوث توازن بين تكاليف المواطن المصري ودخله مؤكداً ضرورة استمرار دعم الفقراء حتي نتمكن تدريجياً من الموازنة بين الاجور وبين تكاليف المعيشة.
قال الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان يقول ان هناك خطأ كبيراً في توزيع دعم البوتاجاز فليس من المعقول ان تكلف اسطوانة البوتاجاز 50 جنيهاً وتبيعها لأصحاب المطاعم والفنادق ب 300 قرش وليس من المعقول ان تكلف الدولة طن البوتاجاز 45.. جنيه ونبيعه للفنادق بشرم الشيخ ب 300 جنيه قال إن الامر يحتاج إلي اعادة نظر إن ملف الدعم تأخر كثيراً لأنها ملفات شائكا ويتجنبها البعض قال إن احترام الطبقة الفقيرة ضرورة ملحة وتوفير لهم السلع لهم بأسعار مناسبة.