الدستورية العليا تحسم مصير قانون الانتخابات البرلمانية.. اليوم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، قرارها في الطعون المقدمة لبطلان قانون الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية وقانون تقسيم الدوائر.
وقال إبراهيم فكرى مقدم أحد الطعون أ مام المحكمة الدستورية: "إذا ما أصدرت المحكمة حكما ببطلان قانون الانتخابات البرلمانية سوف تتوقف الانتخابات لحين إصدار تشريع دستورى بخصوص الطعون الثلاثة".
وأضاف أن هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت في 4 طعون من 11 طعنا أقيمت للمطالبة بعدم دستورية مواد قوانين تقسيم الدوائر ومجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية بعد دستورية نص المادة الخاصة بالجداول الانتخابية في قانون تقسيم ونص المادة المتعلق بالحد الأقصى للإنفاق للفردى والقوائم في قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وقال إن هيئة المفوضين انتهت في الطعن رقم 15 لسنة 37 قضائية إلى: أولا الحكم بعدم دستورية نص المادة 25 من القرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 في شأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فيما يتضمن من تمييز في الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية بين المرشحين في النظامين الفردى والقوائم.
ثانيا عدم دستورية جداول الانتخابات النظام الفردى المرفق بالقرار بقانون رقم 202 لسنة 2011 في شأن تقسيم دوائر الانتخابات، ورفض الطعن بشأن المادة 10 من قانون رقم 46لسنة 2014 بشأن مجلس النواب، الخاصة بمبلغ التأمين ويقدر 3 آلاف جنيه للمرشح الفردى و15 ألف جنيه للمرشح في القوائم.