"ملتقى إدارة المخاطر" يوصي بتطوير تراخيص الخبراء الإكتواريين وإصدار قانون مسئولية مدنية لهم

طالب سمير أديب، رئيس مجلة إدارة خبراء التأمين والبيئة وتنمية المجتمع، بتطوير تراخيص الخبراء الإكتواريين والمعاينة بما يتناسب مع الشهادات وخبرات كل خبير، بالإضافة إلى إصدار قانون مسئولية مدنية لخبراء المعاينة، وتوحيد أسس إختيار خبير المعاينة فى الدول العربية حتى يسهل التواصل وتبادل الخبرات بينها.
وأضاف أديب خلال كلمته بندوة حول دور خبراء تقييم الأخطار ومعاينة الخسائر وتقدير الأضرار بالملتقى الإقليمي لإدارة المخاطر، أن خبير المعاينة يقع عليه عبء تحديد أماكن الخطر وأسبابها وتقدير الأضرار وأسبابها ومدى تغطية الوثيقة لتلك الأضرار.
وأشار إلى أن أحد المشكلات التى تواجه القطاع هى عدم معرفة العاملين بالمؤسسة لمصادر الخطر أو مخاطر التخزين كما أن عدد من الشركات لا تمتلك وثيقة تأمين.
قال هانى الجمال، المدير الإدارى لمصر وشمال أفريقيا MATTHEWSDANIEL مصر، أن دور إدارة الخطر فى المؤسسات الصناعية والخدمية يتمثل فى تحديد الخطر حيث ثم قياسه وتحليله بالإضافة إلى دارسة كيفية التحكم بالخطر عن طريق استبعاده أو تقليله.
وأضاف الجمال خلال كلمته بالندوة، أن أنواع الخطر تنقسم إلى مخاطر خاصة بالبيئة ومخاطر خاصة بالمبنى، مؤكداً على ضرورة قيام خبير المعاينة بوضع برنامج تحديد الخطر وفقا للبيئة المقام بها المشروع بهدف السيطرة على الخطر، بالإضافة إلى دراسة العموامل التى تشكل مشاكل للعمل وإمكانيه استمراره.
وأكد على ضرورة قيام الخبير بزيادة ميدانية لموقع العمل، ودراسة كفاءة الموارد البشرية وخبرتهم فى التعامل مع الصناعة وبرامج التدريب المقدمة لديهم، ودراسة طبيعة العمل، وأجهزة الأمن والسلامة للمنشآت الصناعية والخدمية.
وأشار إلى أهمية مرحلة تحليل الخطر حيث يتم دراسة الحالات المشابهه والخسائر الكلية وحساب أقصى خسارة ممكنة وتحديد اللتكلفة والمكان وعلى أساسها يتم التحكم بالخطر.
ومن جانبه قال وليد الجشي، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام شركة المعاينون العرب، خبراء المعاينة هم جماعة السبب الأكبر وإدارة الة الخطر ليست بمعزل عن السببية، مؤكداً على عدم إمكانية تجنبه بشكل كلى لأن توقف نشاط معين تفاديا لخطر محتمل يقود إلى حالة خطرة جديدة مختلفة أو متفاوتة.
وصنف الجشي الأخطار الطبيعية المتعلقة بالتقلبات الجوية وما يصاحبها من عواصف وبرق ومطر، وأخطار بشرية، بالإضافة إلى أخطار إقتصادية والمقصود بها المستهلكين وتغير إختياراتهم وسعر العملة والتقدم التكنولوجي.
وأشار إلى دور خبراء المعاينة في توجيه المخاطر إلى المسئولية القانونية والمهنية للشركات والمدراء التنفيذيين سوقيات احتمالاتها وحدود تعويضاتها وسوء الأحكام، مؤكداً على ضرورة مراعاة القوانين الوضعية لكل دولة، مشيراً إلى مشكلة فوات الربح ويقصد بها التغير المفاجىء فى نتائج الأعمال.