وزير المالية يطلق مبادرة لرفع كفاءة قيادات الوزارة ومصالحها التابعة

أعلن هاني قدري دميان وزير المالية عن إطلاق وزارة المالية لمبادرة جديدة باسم إدارة وتطوير المهارات والكفاءات القيادية تركز علي تطبيق النظم العالمية في إعداد وزيادة قدرات وكفاءة قيادات وزارة المالية ومصالحها التابعة إلي جانب تكوين قيادات الصف الثاني والثالث بالوزارة وبجميع مصالحها.
وقال الوزير ان إرساء العمل المؤسسي بالجهاز الإداري للدولة لن يتحقق إلا بإطلاق الطاقات البشرية ومنح العاملين بالإدارة الوسطي المزيد من الصلاحيات والمسئوليات وهو ما يتطلب الأخذ بالنظم العالمية في تنمية الموارد البشرية بحيث تمتلك مصر صفوفا متتالية من القيادات القادرة علي تحمل المسئولية.
وأضاف ان المبادرة تتماشي مع مبادئ القانون رقم 5 لسنة 1991 الخاص بالوظائف المدنية التي تعلي من شأن الصفات القيادية والقدرة علي اتخاذ القرار السليم عند الترقية للوظائف الإدارية العليا.
وقال ان المبادرة ستنفذ علي مرحلتين الأولي تبدأ بنحو 1250 من كبار العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة يمثلون الصف الأول والثاني حيث يشغلون حاليا مناصب مديرو العموم ورؤساء القطاعات بالوزارة ومصالحها التابعة حيث نستهدف الارتقاء بادائهم المهني من خلال عدد من الأنشطة التدريبية علي فنون القيادة وكيفية اكتشاف وتعزيز تلك الصفة في مرؤوسيهم الي جانب ضوابط تفويض السلطات للادارة الوسطي لتدريب شاغليها علي تحمل المسئولية في حين ستشمل المرحلة الثانية من المبادرة المستويات الوظيفية الاقل وذلك بعد اجراء الاختبارات اللازمة لمن يرغب في الانضمام والاستفادة من البرامج التدريبية التي سيتم تنظيمها في اطار المبادرة الجديدة والتي يستغرق تنفيذها 3 اشهر.
من جانبه قال الدكتور عمرو بدوي مساعد وزير المالية للتطوير المؤسسي ان المبادرة تستهدف ارساء ثقافة ومفاهيم بناء القدرات البشرية كمكون أساسي من مكونات عملية التنمية لان التحديث الدائم في العلوم القيادية يفرض علي المؤسسات الراغبة في تحسين وظائفها ورفع كفاءة أدائها الاهتمام بتلك العلوم والحرص علي تطوير آليات إدارتها، الي جانب سد حاجة مؤسسات الدولة من القيادات الفاعلة القادرة علي مسايرة التطورات الفنية والإدارية عالميا، بما يضمن استمرار ديمومة عمل المؤسسات وتقدمها المستمر اعتمادا علي هيكل إداري فاعل الي جانب معالجة البيروقراطية الإدارية التي تحيط بالمبدعين وتكبت الروح القيادية
لديهم.
وأضاف ان المبادرة ذات أهمية خاصة لأنها ستؤكد للمجتمع حقيقة ان قوة المؤسسات إنما تأتي من قدرتها علي توليد قيادات الصف الثاني والثالث وإدارة وتنمية مخزون مواردها البشرية وزيادة مهارات العاملين بها .
وحول أهداف المبادرة قال أنها تتمثل في الوقوف علي المهارات والكفاءات والإمكانات الكامنة لدي العاملين بوزارة المالية والجهات التابعة لها لاستخدام تلك القدرات في خطط تطوير آليات العمل بالوزارة مع تحديد متطلبات التدريب التي يحتاج لها العاملين بالإدارات المختلفة وبشكل دقيق مما يسهم في تصميم البرامج التدريبية بصورة أكثر فعالية وتتناسب مع الاحتياجات الحقيقية الي جانب الارتقاء بالأداء العام للوزارة.
وأضاف الدكتور خالد نوفل مساعد وزير المالية ان المبادرة تشمل أيضا استحداث خطط تدريب فردية للمشاركين بالمبادرة لضمان نجاح أهدافها، إلي جانب إجراء استبيان في نهاية تنفيذ المبادرة لاستطلاع آراء المشاركين فيها طبقا لنموذج دولي معتمد من المؤسسات الدولية المعنية بملف التنمية البشرية وتطوير الأداء وسوف يتم تحليل نتائج الاستبيان من خلال برنامج الكتروني متخصص في هذا الجانب، وقال ان وزارة المالية ستعلن نتائج الاستبيان لكل فرد من العاملين في شكل تقرير خاص به للاستفادة من التجربة.