"زعزوع" يشكل لجنة للإشراف على انتخابات اتحاد الغرف السياحية

قرر هشام زعزوع وزير السياحة تشكيل لجنة للإشراف علي انتخابات مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية المزمع إجراؤها فى الثامن والعشرين من فبراير الجارى ، وذلك برئاسة مصطفي عبد اللطيف وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية .
وتضم اللجنة فى عضويتها كلاً من عبد الفتاح العاصي وكيل أول وزارة السياحة ورئيس قطاع المنشآت الفندقية والسياحية ، وأشرف عُمر وكيل أول الوزارة و رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين ، والمستشار أشرف سعد المستشار القانونى للسيد الوزير ، وإيمان الصباغ وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة السياحية ، وعدد من مفتشي قطاعات الشركات والفنادق والأنشطة السياحية.
وصرَّح مصطفي عبد اللطيف رئيس اللجنة بأن الانتخابات ستتم لاختيار عدد ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية للإتحاد انتخابا مُباشراً من إجمالي عدد أعضاء الجمعية البالغ عددهم (125) عضو يمثلون الغرف السياحية الخمسة (الشركات ، والفنادق ، والغوص ، والعاديات والسلع السياحية ، والمنشآت السياحية).
وأضاف أن مجلس إدارة الإتحاد المصري للغرف السياحية مكون من (16) عضو منهم ستة أعضاء منتخبين ، وخمسة أعضاء يعينهم وزير السياحة من بينهم مندوب من وزارة السياحة لا تقل درجته عن وكيل وزارة ، بالإضافة إلي رؤساء الغرف السياحية الخمسة المُشكَّل منها الإتحاد.
وأعلن أن الانتخابات سوف تتم وفقاً لأحكام القانون رقم 85 لسنة 1968، الخاص بإنشاء الغرف السياحية وتنظيم إتحاد لها، والقرار بالقانون رقم 60 لسنة 2014، والذي ينص علي أن تكون عضوية مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها أربع سنوات ، ولا يجوز للشخص الطبيعي شغل عضوية أو رئاسة مجالس إدارات الغرف السياحية وإتحادها لأكثر من دورتين متتاليتين سواء بالانتخاب أو التعيين.
وأضاف أنه سيتم التنسيق مع مدير عام الإتحاد للبدء في اتخاذ الإجراءات التحضيرية للانتخابات من حيث التوقيتات الخاصة باستقبال الطلبات الخاصة بالراغبين في الترشُّح لمراجعة موقفهم القانوني ، وكذا توقيتات التنازل وتقديم الطعون.
وأكد رئيس اللجنة أن وزير السياحة يعكف حالياً علي مراجعة من سيتم تعيينهم بمجالس إدارات الغرف السياحية الخمسة ، والذين يمثلون إضافة قوية للغرف التي سيتم تعيينهم بها ، وتعويضاً عن النقص في بعض الخبرات التي لم تفرزها الانتخابات .
وأضاف أن الوزير سيراعي عند الاختيار أن تكون النسبة الأكبر ممن سيتم تعيينهم من الشباب والمرأة في إطار اتجاه الدولة حالياً لتعظيم دور الشباب والمرأة والدفع بهم في كافة المجالات لتولي المسؤلية خلال المرحلة القادم