البنك الأفريقي للتنمية: 6.7 مليار دولار تمويلات البنك لتنفيذ 110 مشروعا بمصر

كشفت وزارة التعاون الدولي عن وصول مساهمات البنك الأفريقي للتنمية إلى 6.7 مليار دولار، تم توجيهها لتنفيذ 110 مشروعا في مختلف المجالات.
وأضافت أن القطاع الخاص حصل على مليار دولار تمويلات في قطاعات التصنيع والقطاع المالي والنقل والمياه والزراعة.
وجاء ذلك ضمن إطلاق الاستراتيجية القطرية المشتركة بين الحكومة والبنك الأفريقي للتنمية 2022-202، ضمن فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF في نسخته الثانية، واجتماع وزراء الاقتصاد والمالية والبيئة الأفارقة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
إقرأ أيضاً:
إطلاق الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر وبنك التنمية الأفريقي 2022- 2026
وزير المالية: نتطلع تعزيز التعاون مع البنك الدولي لتمويل مشروعات اجتماعية
من جانبه قال سولومون كواينور، نائب رئيس البنك للقطاع الخاص وتوطين الصناعة والبنية التحتية، إن الاستراتيجية المشتركة مع مصر تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري خاصة من خلال خلق فرص العمل وتحفيز القطاع الخاص.
وأضاف أن البنك يدعم المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نوَفِّي"، الذي يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن يدعم القطاع الخاص المصري أيضًا قارة أفريقيا من خلال تنفيذ المشروعات المشتركة وتحفيز التعاون بين بلدان الجنوب بما يعود بالفائدة على الاقتصادين المصري والأفريقي.
وتابع: في هذا الإطار فإن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقي تعتبر محركًا رئيسيًا لفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة في المزيد من المشروعات والقيام بدوره في دعم التنمية.
وقال كيفين أوراما، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للحوكمة الاقتصادية والمعرفة، إن البنك إلى جانب جهوده لتمويل المشروعات التنموية فإنه يعمل أيضًا على تعزيز جهود المعرفة، وتبادل الخبرات، وسيكون هذا أحد المحاور الرئيسية للعمل في الاستراتيجية المشتركة الجديدة، من أجل ذلك فإن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تعزز عملية تبادل المعرفة والخبرات.