ارتفع عدد الشركات المقيدة " سواء شركات متخصصة في مجال التخصيم أو إضافة نشاط التخصيم لنشاط أخر بواقع عدد 7 شركات خلال عام، وذلك وفقاً للتقرير الربع الثاني الصادر من الهيئة العامة للرقابة المالية. ووصل إجمالي عدد الشركات العاملة بالقطاع إلى 30 شركة بنهاية يونيو 2022، مقابل 23 شركة بنهاية يونيو 2021. كما بلغ إجمالي حجم الأرصدة المدينة 12.03 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي ، مقابل 8.4 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، بمعدل نمو 43.1%. إقرأ أيضاً: المصريون يقسطوا منتجات وخدمات بقيمة 7.32 مليار جنيه خلال 3 أشهر «الرقابة المالية»: 6.91 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال الربع الثاني من 2022 وبلغت الشركات المحيلة "العملاء" 482 عميل بنهاية يونيو 2022، مقابل 398 عميل بنهاية يونيو 2021، بزيادة 21.1%. كما سجل إجمالي حجم الأوراق المخصمة 6.91 مليار جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، مقابل 4.8 مليار جنيه خلال فترة المقارنة من عام 2021، بمعدل نمو 41.6%. وبلغ إجمالي حجم الأوراق المخصمة مع حق الرجوع 4.6 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 2.2 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بزيادة 103.1%. بينما تراجع إجمالي حجم الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بنسبة 11.5%، لتسجل 2.3 مليار جنيه خلال الربع الثاني من 2022، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال فترة المقارنة للعام الماضي. كما يعد التخصيم معاملة مالية تبيع الشركة ديونها المستحقة (فاتورة) لطرف ثالث (عامل) بسعر مخفض في مقابل الحصول على أموال فورية لاستكمال أعمالها، وهو أحد أبرز الحلول المالية المبتكرة القادرة على دعم معدلات النمو وجذب الاستثمار والمساهمة في تمويل المشروعات وزيادة حركة رأس المال العامل.