خبراء : إرتفاع الدولار يُعزز تدفق الاستثمارات الاجنبية والاسهم الدولارية بالبورصة

أكد عدد من خبراء سوق المال على التأثير الإيجابي المتوقع جراء قرار البنك المركزى في السماح بخفض قيمة الجنيه منذ بداية تعاملات الأسبوع المنقضى على تعاملات المستثمرين العرب و الأجانب ، وزيادة التداول و إرتفاع قيمة الأسهم الدولارية ، ذلك الأمر الذى سيساعد على إرتفاع حصة المستثمرين غير المحليين بالسوق لمستويات ما قبل الثورة ، بالإضافة إلى تعزيز الإستفادة من المؤتمر الإقتصادى .
واتجه المركزي الى ذلك الامر كوسيلة تتبع كل الاليات المتاحه للعمل علي تخفيض الفجوه بين سعر صرف الدولار امام الجنيه في السوقين الرسمي والموازي، بالإضافة إلى قراره السابق بخفض نسبة الفائدة 50 نقطة .
وأضاف الخبراء أن العقبة الوحيدة لذلك القرار قد تتضح على أداء الأسهم المقيدة بالعملة المحلية بالتزامن مع أحجام المستثمر عن الشراء لحين إستقرار الأسعار .
و شهد الجنيه المصرى الخميس الماضى هبوطا أمام الدولار الأمريكي في عطاءات البنك المركزي مسجلا أقل مستوى منذ بداية العمل بنظام المزادات في شهر ديسمبر 2012 و أدنى سعر له لرابع مرة في نفس الاسبوع و يعد هذا الخفض لسعر الجنيه المصري مقابل الدولار هو الأول منذ منتصف العام الماضي .
وقال سليمان نظمي،عضو مجلس إدارة البورصة أن تراجع الجنيه أمام الدولار له تأثير إيجابي علي سوق المال وخاصة علي فئات المستثمرين الأجانب والعرب، خاصة وان أبرز مطالبهم تتمثل في تداول الجنيه بقيمته الحقيقية وتوحيد سعر الصرف سواء بالبنك المركزي والسوق السوداء.
وأضاف نظمي أن الأسهم الدولارية هي الرابح الأكبر جراء هذا الارتفاع وستزيد من قيمتها السوقية ولكن أزمة السيولة الدولارية ستؤثر بالسلب علي أحجام تداول هذه الأسهم وانخفاض قوة الشراء عليها، مضيفا أن أبرز هذه الأسهم سهم القابضة الكويتية وماريديف والبنك العربي الخليجي وبنك فيصل.
و سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الخميس في الأسواق الرسمية و البنوك المصرية إرتفاعا عن سعر الأربعاء ليصل إلى 7.34 جنيها للشراء و يزيد عنه سعر البيع بثلاث قروش ليتم تداوله عند 7.37 جنيها .
وأكد إيهاب سعيد ، عضو مجلس إدارة شركة أصول للوساطة ، أن قرار تخفيض قيمة الجنيه المصرى سيكون له مردود ايجابى على الوضع الاقتصادى بشكل عام و على سوق المال خاصة على صعيد أحجام تداول المستثمرين غير المحليين .
و أضاف أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة 50 نقطة ، تتضح منها سياسة البنك الهادفة الى إنتهاج سياسه تشجيع مناخ الاستثمار الامر الذى حتما سيرفع من احتمالية نجاح المؤتمر الاقتصادى المنعقد مارس المقبل .
و فى سياق متصل أكد أن قرارت المركزى الأخيرة تهدف الى المساهمة في جني ثمار المؤتمر الإقتصادى و حصاد أكبر قدر من الإستثمارات و ضخ المزيد من السيولة غير المحلية .
وأشارت رانيا يعقوب ، رئيس مجلس إدارة ثرى واى ، الى ان قرار المركزي له اثار ايجابية اتضحت على السلوك الشرائى الواضح من المستثمرين العرب و الأجانب خلال تعاملات الأسبوع الماضى .
وأضافت أن السوق يحظى بالعديد من المؤثرات الإيجابية التى تزيد من ثقة المستثمرين بكل فئاتهم ، على رأسها إستكمال خارطة الطريق و تحقيق الإستقرار الفعلى على جميع المستويات ، بالإضافة إلى إنعقاد المؤتمر الإقتصادى و الذى يعد نقطة التحول فى مسار الإقتصاد ككل .
وقال وائل النحاس ، خبير أسواق المال ، أن المستفيد الحقيقى من تراجع قيمة الجنيه هو المستثمر العربى و الأجنبى ، وذلك لإرتفاع قيمة إستثماراته بقدر هذا الإنخفاض .
وأضاف أن إتجاه المركزى لخفض قيمة الجنيه بالإضافة إلى لإنخفاض قيمة الفائدة يعد سياسة واضحة لزيادة الإحتياطى النقدى عما هو عليه الأن و خفض عجز الموازنة ، و ذلك لجنى كل ثمار المؤتمر الإقتصادى قبل نهاية الربع الجارى .
وأكد أنه على الرغم من التأثير الإيجابى على إستثمارات المستثمرين غير المحليين ، مضيفًا ان إنخفاض قمية العملة من شأنها أن تحلق الضرر بإستثمارات المستثمر المحلى بصورة نسبية .
وإتفقت معه صفاء فارس اللجنة العلمية بالمجلس الاقتصادي الإفريقي، على الاثار السلبية المتوقعة على أسهم البورصة المحلية، مشيرةً إلي أن انخفاض قيمة الأسهم بالجنيه ستؤثر على رغبات المستثمرين المحليين في الشراء لحين استقرار الأسعار .
وأوضحت أن إنخفاض القوة الشرائية على الأسهم بالجنيه ، من شأنه أن يعيق المسار الصاعد للبورصة نسبيًا و تجاوزها للمستويات القياسية لها قبل الثورة بالقرب من 12 ألف نقطة .
وأشارت إلي ضرورة قيام البنك المركزي بالتنسيق الكامل مع أطراف المنظومة لإحكام السيطرة علي السوق السوداء فضلا عدم اللجوء لرفع أسعار الفائدة خلال الفترة الحالية حتي لا تزيد الأعباء التضخمية علي المستهلكين.