الشبكة العربية: قرار المغرب بغلق (الجزيرة) يمثل ضربة جديدة للحريات الإعلامية

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأحد، القرار الصادر من وزارة الاتصال المغربية الجمعة الماضي 29أكتوبر ، والقاضي بإيقاف نشاط قناة ''الجزيرة'' في المغرب لأجل غير مسمي، وإلغاء كافة التصاريح الممنوحة لطاقم القناة داخل المغرب.
وكان فريق عمل قناة الجزيرة بالمغرب قد فوجئ يوم الجمعة بقرار من وزارة الاتصال يقضي بإيقاف عمل القناة داخل المغرب لأجل غير مسمي، بزعم أن السياسية التحريرية العامة للقناة قد انحرفت عن قواعد العمل الإعلامي الجاد والمسئول، وهو ما ترتب عليه الإضرار بمصالح البلاد العليا.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " أن قناة الجزيرة هي واحدة من أكثر القنوات التي تتسم بالمهنية في الوطن العربي، وتلك التحرشات الأمنية المتسترة بقرار من وزارة الاتصال ، تأتي نتيجة قيام الجزيرة في تغطية كل الأحداث بشكل مستمر ونقلها لكل الآراء، وهو الأمر الأمر الذي يغضب الحكومات العربية كثيراً بسبب رغبتها في أن تتم انتهاكاتها ومخالفتها للقوانين والمعاهدات في الظلام، ومن المرجح أن يكون هذا القرار الجائر الصادر من قبل الحكومة المغربية هو نتيجة لتغطيتها الإعلامية لقضية الصحراء الغربية".
وتطالب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان الحكومة المغربية بإعادة النظر في القرار الذي يعد تضييقا شديد على الحريات الإعلامية ، حتى لا يصبح نقطة سوداء تضاف لملف حقوق الإنسان المغربي، لا سيما وأنه من غير المقبول ومن المخالف للمعاهدات الدولية التي كفلت الحق في حرية التعبير للجميع، آن يصدر قرار بإيقاف قناة كبيرة ولها متابعيها في كافة أنحاء الوطن العربي مثل الجزيرة بسبب إن خطها السياسي لا يروق للمسئولين بدولة بالمغرب.