القوى العاملة: استضافة قمة المناخ يؤكد مكانة مصر الرائد عالميا

أكد محمد سعفان وزير القوي العاملة على أهمية قيام مديريات القوي العاملة بالمحافظات بتكثيف عقد مؤتمرات السلامة والصحة المهنية فى المحافظات حول التلوث المناخي والحفاظ على البيئة داخل شركات ومصانع القطاع الخاص والاستثماري كدور أصيل لأحد أهم أجهزة وزارة القوى العاملة لخدمة المجتمع ، وذلك في إطار استضافة الدولة المصرية للقمة العالمية لمؤتمر المناخ cop 27 بشرم الشيخ خلال الفترة المقبلة.
وأكد على أن هذا المؤتمر يعد إحدى أهم المؤتمرات العالمية للحفاظ على البيئة من التلوث حول العالم، بما يؤكد مكانة مصر الرائدة فى هذا المجال عالمياً، الأمر الذي يدعونا جميعاً إلى تكثيف العمل في هذا المجال.
ولفت الوزير إلى ضرورة عقد دورات تدريبية مكثفة لمسئولى مراكز المعلومات بالمديريات على النظم الجديدة المستحدثة والتى تم اعتمادها وتطبيقها داخل الديوان العام للوزارة ، وتفعيل الربط الالكتروني بين المديريات والوزارة وفقاً لتلك البرامج وتشغيلها لتسهيل أداء العمل فى ظل منظومة عمل رقمية مؤمنة بالكامل فى كافة أعمالها .
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة : تعيين 2468 منهم 20 قادرون باختلاف بالمنوفية
القوى العاملة: استخراج 1971 رخصة مزاولة الحرفة ببنى سويف
جاء ذلك خلال استئناف وزير القوي العاملة محمد سعفان، جولاته الميدانية للمحافظات ، حيث عقد اجتماعا بمقر الوزارة بمدينة العلمين الجديدة ، مع قيادات مديرية القوى العاملة بمطروح ، لبحث عددا من الملفات المهمة في مقدمتها التحول الرقمي، واستحداث آليات جديدة فى منظومة العمل داخل الإدارات والمكاتب التابعة للمديرية ، ومناقشة العقبات والمشكلات التي تواجه المكاتب فى أداء أعمالها .
ووجه مدير المديرية ومديري الإدارات، أهمية تقديم الخدمات للمواطنين والشركات العاملة بالمشروعات القومية بالمحافظة فى سهولة ويسر، مع تقديس العمل ورفع قيمته كعنصر أساسي من عناصر الحياة اليومية للعاملين .
وشدد الوزير علي أهمية استكمال منظومة التحول الرقمي فى أعمال المديرية وإداراتها وفقاً لرؤية وخطة الوزارة فى هذا الشأن ، على البرامج الإلكترونية التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع وزارة الإتصالات وغيرها من الجهات لتسهيل أعمال المفتشين والأعمال الأخرى على تلك المنظومة ، لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف الجمهورية الجديدة .
وأوضح أن الوزارة لها دور ملموس داخل المجتمع المصري بأعمالها فى العديد من الملفات ومنها التشغيل وتوفير فرص العمل ، والتدريب المهنى على المهن التي يحتاجها سوق العمل داخل المحافظات والقرى والنجوع ، بما يعود بالمردود الإيجابي على نظرة المجتمع للوزارة والمديريات والمكاتب التابعة لها .
ونوه الوزير إلى أن الوزارة أصدرت قراراً فيما يخص اختصاصات الإدارات المركزية بديوان الوزارة ومسئوليتها عن كل إدارة مناظرة لها فى مديريات القوى العاملة بالمحافظات ، مما يسهم في متابعة سير العمل بشكل مركزي و إصدار القرارات لتسهيل الأعمال .
كما وجه بضرورة استكمال توفير التدريب اللازم لمفتشي السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى بديوان عام الوزارة ، على آليات العمل المستحدثة وقوائم التفتيش الجديدة ، واستخدام منظومة الحوسبة الجديدة وآلياتها ، لضمان أعلى مستوى آداء ممكن من جميع المفتشين فى كافة مجالات العمل ، وكذلك لتسهيل بناء قواعد البيانات المتكاملة عن المنشآت ومنع المخالفات .
وأشار الوزير إلى ضرورة حصر إحتياجات المديريات من البنية الإلكترونية فى المقام الأول ، وكذلك الأجهزة والمعدات والمباني التى تحتاج للتطوير والتحديث والإنشاء ، وكذلك المخصصات لكل مديرية من المديريات وفق الموازنة والخطة الموضوعة .
ولفت إلى ضرورة إعادة توزيع الأدوار والأعمال على العاملين داخل المديرية ومكاتبها ، مع وضع معايير موضوعية نزيهة لتقييم أداء الموظفين، مع مكافأة المتميزين ومحاسبة المقصرين فى أداء أعمالهم من قبل مديريهم ، تحت إشراف مديري المديريات بصفة دورية .