صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.9%

ذكرت تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء، أن منطقة الشرق الأوسط، كانت إلى حد كبير بمنأى عن إرهاصات الأزمات الاقتصادية التي يشهدها العالم، وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية، وعودة إغلاقات كورونا في الصين.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الحالي والمقبل، بمستوى أقل من النسبة التي خفض فيها توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي. فبينما قلص الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بنحو 0.4% العام الجاري لتصل إلى 3.2%، خفض توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 0.1% لتصل إلى 4.9%.
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي: « أن أبرز ما يسترعي الانتباه في المراجعة الأخيرة لآفاق الاقتصاد العالمي، أن هناك اتجاهان مختلفان بشكلٍ أوسع بين الدول العربية المصدّرة للنفط، لاسيما الخليجية منها، والدول المستوردة للنفط».
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.9% للعام الجاري
صندوق النقد: الركود الاقتصادي سيكون حاضرًا بقوة العام المقبل
وتابع: «الأمر الآخر، أن النمو لم يعد محور التركيز فقط، بل هناك مؤشرات اقتصادية أخرى تنال الاهتمام مثل التضخم، وأسعار الفائدة، ومدى التأثر بجائحة كورونا وبالأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، لافتاً إلى أن مصر وتونس من أكثر الدول العربية تأثراً كونهما تحصلان على جزء كبير من تمويلاتهما من الأسواق»
بينما لم يطرأ أي تغيير يذكر على توقعات النمو بشأن الاقتصاد السعودي، التي ظلت عند 7.6% خلال العام الجاري، لكن صندوق النقد رفع معدل النمو المستهدف ب0.1% إلى 3.7% للعام المقبل. وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع الصندوق نمو اقتصاد المنطقة بنسبة 3.4%، وهو أقل ب 0.2% عن توقعاته السابقة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري، نوه أزعور بأن السياسية المالية المتبعة من قبل الحكومة جيدة، إذ حققت البلاد فائضاً أولياً في الموازنة. لكن في الوقت عينه، فإن مصر كانت من أكثر دول المنطقة تأثراً بالصدمات الخارجية، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية، نتيجة علاقتها السياحية والتجارية بالبلدين، فضلاً عن تأثرها كسوق ناشئة بتراجع تدفقات رؤوس الأموال.
وأكّد بأنه «من الضروري استكمال الإصلاحات الاقتصادية التي بدأت منذ نحو 4 سنوات، والعمل على تخفيف مستوى التضخم الذي فاق 12%، وهنا تلعب السياسة المالية دوراً عبر تحريك أسعار الفائدة لدرء مخاطر التضخم على الاقتصاد، بموازاة إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص».
وعلي صعيد لبنان، فإن المشكلة مختلفة وعميقة نظراً للأزمة المترابطة، فجزء منها مالي، والآخر له علاقة بالركود اقتصادي الكبير، وهناك جزء اجتماعي بسبب ارتفاع الاسعار، وفقا لأزعور.
وشدد على أنه «هناك منظومة إصلاحية مطلوبة بالنسبة للبنان، لإعادة الثقة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، وفي مقدّمتها معاجلة الاختلالات المالية التي تسببت بالوضع الحالي، وتنشيط الدورة الاقتصادية لخلق فرص عمل، وإصلاح قطاعات الكهرباء، وتحسين قدرة مؤسسات الدولة لمواجهة الفساد القائم».