النقد الدولى: المباحثات مع مصر فى مرحلة متقدمة

تسعى مصر للدخول فى برنامج تمويل جدى مع صندوق النقد الدولى؛ للسيطرة على تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصرى.
وصف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، مستوى الدين الخارجى لمصر حاليًا بأنه غير مقلق.
وقال فى تقرير آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، إن مستويات الدين العام فى مصر ليست مرتفعة بطريقة مقلقة، لأن الجزء الأساسى من الدين بالجنيه المصرى، لكنه أضاف أنه من الضرورى العمل على خفض نسبة الدين تدريجيًا.
توقع صندوق النقد أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026.
وتشير توقعات الصندوق إلى أن نسبة الدين العام فى مصر ستبلغ 94% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى الجارى، على أن تتراجع إلى 89.6% من الناتج المحلى الإجمالى فى العام المالى المقبل.
وارتفع الدين الخارجى لمصر إلى حوالى 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى مقابل حوالى 137.4 مليار دولار فى نهاية سبتمبر 2021.. وبحسب أزعور فإن الصندوق بدأ مفاوضات فنية مع السلطات المصرية بعد أن طلبت مصر مساعدة فى أعقاب إندلاع حرب أوكرانيا، مشيرًا إلى أن المفاوضات تتقدم.
وقال خلال المؤتمر، إن الصندوق على استعداد لدعم مصر باستمرار ومن قبل قدمنا دعمًا فى أعقاب جائحة كورونا ومن قبلها خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى 2016.. وأوضح أزعور أن مصر واجهت تأثيرًا مباشرًا جراء حرب أوكرانيا نظرًا للعلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا وأوكرانيا، واعتمادها على إمدادات الغذاء منهما، بجانب تأثير الحرب على السياحة فى مصر.
وتأثرت مصر بشكل غير مباشر من خلال التقلبات التى واجهت الأسواق وخروج رؤوس الأموال وبجانب تأثرها بالسياسات النقدية العالمية، وفقًا لأزعور.
ووصف أزعور ارتفاع معدل التضخم حول العالم بأنه كان له تأثير كبير على بلدان المنطقة بما فيهم مصر، مشيرًا إلى أن مستوى التضخم فى مصر تخطى المستهدف بالنسبة للسياسة النقدية.
وفى مارس الماضى قفز معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية مسجلًا 12.1% مقارنة ب10% فى شهر فبراير، بحسب ما أظهرته بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الأحد.
وتخطى معدل التضخم السنوى فى المدن مستهدفات البنك المركزى المصرى، بعد أن ارتفع إلى 10.5% مقابل 8.8% فى فبراير.
وقال أزعور إن مصر عليها اتخاذ إجراءات لكبح التضخم، وهذا يعد هدفًا أساسيًا للمحافظة على الاستقرار الاقتصادى ككل.
وأضاف، أن الحكومة المصرية بدأت تعتمد بعض التدابير لمواجهة ارتفاع معدل التضخم وتكييف أسعار الصرف وتقديم مساعدات للأسر منخفضة الدخل.