البنك المركزي يواصل ثورة التحول الرقمي

يواصل البنك المركزي المصري جهوده لتعزيز عملية التحول الرقمي والشمول المالي لضمان وصول الخدمات المصرفية لجميع أفراد المجتمع، فضلاً عن مواكبة أحدث التغييرات العالمية في الصناعة المصرفية، والتحول إلى مجتمع لا نقدي والتي بدأها بقوة منذ عام 2016، عقب تشكيل المجلس القومي للمدفوعات.
وبجانب إطلاق شبكة المدفوعات اللحظية «إنستا باي» يعتزم البنك المركزي إطلاق 3 مشروعات جديدة لتطوير منظومة الدفع الرقمية خلال العام الجاري 2022.
ويرتكز المشروع الأول على إطلاق ضوابط ومحددات عمل المصارف الرقمية للبنوك العاملة في السوق المحلية، والمشروع الثاني هو «National Token Valut» والذي يهدف لتعزيز قاعدة البطاقات المالية والمصرفية المستخدمة والتي ستمكن الشركات العالمية مثل «أبل باي»، و«سامسونج باي» من دخول السوق المصرية والعمل بطريقة مؤمّنة وفقًا لقواعد وأطر محددة يضعها البنك المركزي.
إقرأ أيضاً:
القطاع العائلي يودع 273.84 مليار جنيه بالبنوك خلال الربع الأول
القطاع العائلي الأعلى اقتراضًا من البنوك بنحو 660.4 مليار جنيه.. والصناعي وصيفًا
بينما يتمثل المشروع الثالث في إطلاق «EKYC» والذي يهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتمكين الأفراد من فتح الحسابات المصرفية عن بُعد دون الذهاب لفروع البنوك بسهولة ويسر.
واستكمالاً لهذه الجهود قرر البنك المركزي في نهاية شهر يونيو 2022، مد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بمختلف خدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية» حتى نهاية العام الجاري، وذلك بهدف الاستفادة من المكتسبات التي تحققت خلال الفترة المنصرمة من إقبال العملاء المتزايد على استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، فضلاً عن تحقيق توجه المركزي المصري والقطاع المصرفي الحالي نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد.
التحويل عبر المحافظ الإلكترونية
وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، قرر المركزي استمرار العمل في إصدار المحافظ الإلكترونية مجاناً، وإعفاء جميع العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى، وإعفاءكل العملاء من مصروفات التحويل لأول معاملة شهرياً من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف محمول أخرى.
كما قرر البنك زيادة الحد الأقصى الخاص بالسحب النقدي للمعاملة الواحدة من ماكينة الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من البنوك الأخرى إلى 4 آلاف جنيه، ما يسهل على العملاء في عملية السحب من ماكينات الصراف الآلي، إذ فرض عمولة على السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبطاقات المصدرة من بنوك أخرى بقيمة 5 جنيهات، بعد أن كانت متباينة بين المصارف وتصل إلى 20 جنيهًا في بعض البنوك العاملة في مصر.
شبكة المدفوعات اللحظية
وتعد شبكة المدفوعات اللحظية التي تم إطلاقها أواخر مارس الماضي، أول تطبيق فعلي لمعايير الخدمات المصرفية المفتوحة «Open Banking» في مصر، وتأتي في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات لدعم التحول للاقتصاد الرقمي، واستمرارًا لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في التطور الرقمي.
وتدعم 10 بنوك الشبكة حاليًا والتي تضم بنوك «الأهلي المصري، بنك مصر، التجاري الدولي، الإسكندرية، قطر الوطني الأهلي، البنك العربي، العربي الأفريقي الدولي، بنك القاهرة، المصري الخليجي، وبنك الشركة المصرفية العربية saib» ومن المقرر أن يتم تعميم استخدام شبكة المدفوعات اللحظية في جميع البنوك العاملة في مصر خلال مرحلة لاحقة.
وخلال 100 يوم فقط من إطلاق التطبيق تم إجراء نحو 1.1 مليون معاملة لنحو 500 ألف عميل بقيمة 5.5 مليار جنيه على شبكة لمنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق إنستا باي «InstaPay».
نقاط البيع الإلكترونية
وارتفع عدد نقاط البيع الإلكترونية إلى 840 ألفا حتى الآن، مقابل 68 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2017، كما سجلت قيمة المعاملات المالية التي تمت من خلال القنوات الرقمية 6.5 تريليون جنيه بنهاية عام 2021، مقابل 4 تريليونات بنهاية عام 2020، وارتفعت ماكينات الصراف الآلي من 11 ألفا بنهاية 2017، إلى 20 ألف ماكينة حاليًا، كما ارتفع عدد محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27.7 مليون محفظة خلال الفترة نفسها.
واستكمالاً لدوره في تحويل المجتمع إلى مجتمع لا نقدي، وتوفير بدائل تمويلية وتعزيزًا للالتزام بمعايير الشفافية، يعمل البنك المركزي على إعداد قانون جديد لتنظيم أنشطة التمويل البديل وتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية المرتبطة بالخدمات المصرفية وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يشمل القانون إقراض النظراء والتمويل الجماعي وجمعيات الادخار والإقراض الدوري وأنشطة التمويل الرقمي الأخرى التي ظهرت حديثًا، وكذلك أنشطة التكنولوجيا المالية المتعلقة بالخدمات المصرفية.
ويحدد القانون الجديد، الإطار التشريعي لتنظيم المنصات الرقمية للتمويل البديل في السوق المصرية، ما يسهم في توفير خدمات تمويلية جديدة مختلفة داخل السوق المصرية بهدف تلبية احتياجات الفئات المستهدفة من العملاء، وسيتم وضع القواعد التنظيمية والرقابية بمجرد صدور القانون.
البنداري: مد الإعفاءات يدعم الشمول المالي ويشجع على المعاملات الإلكترونية
في هذا الصدد، قال صبري البنداري رئيس قطاع الاستثمار فى بنك فيصل الإسلامي، إن قرارات البنك المركزي مد إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية التي تتم بالجنيه المصري من خلال القنوات الإلكترونية «الإنترنت والموبايل البنكي وتطبيقات شبكة المدفوعات اللحظية» حتى نهاية العام، تهدف إلى دعم وتعزيز الشمول المالي وتشجيع الاعتماد على القنوات الرقمية.
وأضاف أن جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي للتحول الرقمي ستلعب دورًا مهمًا في تنفيذ إستراتيجية مصر للتحول الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد، ما يسهم أيضًا في تيسير تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز الشمول المالي والذي وصل إلى أكثر من 56%.
وأوضح البنداري أن شبكة المدفوعات اللحظية من أهم المشروعات التى تم إطلاقها وستساهم في القضاء على البيروقراطية وخفض معدلات الفساد وتقليل التهرب الضريبي وخفض تكلفة طباعة النقود الورقية، فضلاً عن خفض نسبة الكثافة المصرفية في البنوك، والتي وصلت إلى 22.9 ألف مواطن لكل وحدة مصرفية بنهاية مارس الماضي.
ولفت إلى أن وصول محافظ الهاتف المحمول إلى أكثر من 27.7 مليون محفظة -أي أن ربع سكان مصر يستخدمون حسابات إلكترونية عبر الهاتف- يؤكد مدى تنامي الوعي بالتحول الرقمي والشمول المالي لدى العملاء، متوقعًا تضاعف هذه الحسابات في ظل إطلاق البوابة الإلكترونية.
الشربيني: «E-KYC» تجذب شريحة جديدة للقطاع المصرفي
من جانبه قال إبراهيم الشربيني، رئيس قطاع التكنولوجيا في بنك مصر، إن قرار وقف التعامل ب«الكاش» والالتزام بالدفع غير النقدي، الذي طبقته الحكومة خلال السنوات الماضية وإلزام جميع أجهزة الدولة والشركات والمنشآت والكيانات التابعة لها بسداد المستحقات المالية الخاصة بها بطرق الدفع الإلكترونية وعبر بطاقات ميزة، يؤكد مدى جدية الدولة في التحول الرقمي والتوجه نحو خلق مجتمع لا نقدي.
وفيما يخص خدمة اعرف عميلك إلكترونيًا «EKYC»، أشار «الشربيني» إلى أن الخدمة ستساعد في التحقق الإلكتروني من هوية العميل، وتساعد البنوك في تبسيط إجراءات تقديم مختلف الخدمات ومن بينها فتح الحسابات وتقديم المنتجات دون الحاجة إلى زيارة العميل لفرع البنك، وتجذب العملاء للدخول ضمن منظومة القطاع المصرفي بسهولة.
وأوضح أن منظومة المدفوعات اللحظية ستسهم في جذب عملاء جدد للقطاع المصرفي، وتوسيع منظومة السداد الإلكتروني للمدفوعات عبر البنوك، وهو ما ينعكس إيجابيًا على معدلات الشمول المالي في مصر.
البحيري: نجاح تجربة البنوك الرقمية مرهون ببنية تحتية قوية
فيما قال شريف البحيري، العضو المنتدب لشركة مصر للابتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، إن البنوك الرقمية هي مصارف متكاملة تقدم جميع الخدمات للأفراد والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة وفقا للقطاعات التى سيركز عليها، وذلك عن طريق قنوات رقمية، حيث تتميز البنوك الرقمية بعدم وجود فروع، كما أنها تستطيع تقديم جميع الخدمات عن طريق القنوات الرقمية دون الحاجة إلى إقامة فروع.
وحول شكل البنوك الرقمية، أوضح «البحيري» أنها عبارة عن تطبيق متكامل داخل «الأبلكيشن»، مؤكدًا أنها لا تختلف كثيرًا عما تقدمه البنوك حاليًا من تطبيقات «أون لاين بنكي»، والفرق أن البنك الرقمي يقوم بتكنولوجيا مختلفة بنسبة 100% عن التكنولوجيا الرقمية، وكل الأنظمة التابعة له تخدم قناة واحدة بعكس ما تقدمه البنوك من تطبيقات حاليًا والتى تخدم قنوات مختلفة ما بين الفروع والأون لاين بانكنج وماكينات الصراف الآلي.
وأكد أن أهم عامل لنجاح البنوك الرقمية هو توفير نظام أمان عالِ لبناء الثقة لدى العملاء، ووجود بنية تحتية قوية لأنه في حال توقف عمل أبلكيشن البنك لن يستطيع العميل زيارة الفروع، إضافة إلى كيفية طرح خدمات مبتكرة تقدمها للعملاء في أي مكان.
كتب- مصطفى محمود وهاجر بركات