السيسي يعتمد الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي بإجمالي 824 مليار جنيه

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القانون رقم 143 لسنة 2014 باعتماد الحسابات الختامية للعام المالي 2013/2014 ، والتي أعدتها وزارة المالية، وتضمنت 824.375 مليار جنيه حجم استخدامات الموازنة العامة ، مقابل نحو 665.825 مليار جنيه ، بختامي الموازنة العامة لعام 2012/2013.
وتشمل بنود استخدامات ختامي الموازنة العامة للعام المالي الماضي نحو 701.516 مليار جنيه قيمة المصروفات العامة ، و15.314 مليار جنيه قيمة ما انفق علي حيازة الأصول العامة من الموازنة ، و 107 مليارات و547 مليون جنيه، قيمة ما سدد من أقساط الديون العامة المحلية والأجنبية، خلال العام المالي .
وأظهر القانون، تحقيق مصر إيرادات عامة بنحو 461.743 مليار جنيه، وعجزًاكليًابقيمة 255.4 مليار جنيه، وعن تلقي مصر منحًا خلال العام المالي الماضي بقيمة اجمالية 95.856 مليار جنيه، بزيادة بنحو 90.5 مليار جنيه عن العام المالي السابق، كما بلغت الإيرادات غير الضريبية نحو 100.642 مليار جنيه، بزيادة بنحو 7 مليارات جنيه عن العام السابق، وإيرادات ضريبية بقيمة 260.288 مليار جنيه، بزيادة بنحو 9 مليارات جنيه تقريبًا على العام السابق، إلي جانب تحقيق إيرادات عامة من عمليات الإقراض، وبيع الأصول بنحو 4.286 مليار جنيه.
وأشار القانون إلي أن معظم برامج الموازنة شهدت طفرات في إجمالي الإنفاق الفعلي عليها، فمثلاً ارتفعت الأجور وتعويضات العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 142.956 مليار جنيه في العام 2012/2013 إلي نحو 178.588 مليار جنيه العام المالي الماضي، وفاتورة الدعم والمنح ، والمزايا الاجتماعية ارتفعت من 197.093 مليار جنيه في العام 2012/2013 إلي 228.579 مليار جنيه، والإنفاق علي الاستثمارات العامة من 39.515 مليار جنيه إلى 52.881 مليار جنيه، وفوائد الدين العام من 146.995 مليار جنيه إلى 173.149 مليار جنيه، ولبرنامج شراء السلع والخدمات من 26.652 مليار جنيه إلى 27.242 مليار جنيه.
وحول أهم بنود الإيرادات الضريبية، كشف عن تحصيل ضرائب علي الدخول والمكاسب والأرباح الرأسمالية بقيمة 120.925 مليار جنيه، منها 22.251 مليار جنيه ضرائب علي الرواتب و8.942 مليار جنيه علي دخول الأفراد من غير الرواتب و 509.4 مليون جنيه علي المهن غير التجارية و8.431 مليار جنيه ضرائب النشاط التجاري والصناعي .
كما بلغت الضرائب علي شركات الأموال نحو 89.512 مليار جنيه، وضرائب الشريك الأجنبي لهيئة البترول نحو 46.059 مليار جنيه، وضرائب هيئة قناة السويس نحو 14.312 مليار جنيه، بخلاف نحو 1.867 مليار جنيه حصيلة الإتاوة المفروضة علي عبور السفن للقناة، ونحو 18.083 مليار جنيه حصة الدولة في أرباح هيئة القناة، وهو ما يعني مساهمة القناة بأكثر من 34.262 مليار جنيه في الإيرادات العامة للدولة، كما بلغت حصيلة ضرائب البنك المركزي نحو 4.041 مليار جنيه، و18.761 مليار جنيه ضرائب علي الممتلكات، منها نحو 15.255 مليار جنيه ضرائب أذون وسندات الخزانة، كما بلغت ضرائب المبيعات علي السلع والخدمات نحو 91.867 مليار جنيه وحصيلةالجمارك نحو 17.672 مليار جنيه.
كما أوضح مساهمة السجائر والتبغ بنحو 19.587مليار جنيه في الإيرادات الضريبية، منها 19.268 مليار جنيه علي المنتجات المحلية، و 319.1 مليون جنيه علي المنتجات المستوردة، ورسم تنمية علي المحاجر بنحو 527.585 مليون جنيه، ومن ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، التي تم إلغاؤها أخيرًا بنحو 9.898 مليون جنيه، ونحو 677.564 مليون جنيه من الضرائب علي مسابقات اليانصيب.