مجتمع الأعمال يطالب بمنح صلاحيات اتخاذ القرارت "للمجلس الأعلى للاستثمار"

رحب مجتمع الأعمال بقرار رئيس الجمهورية بانشاء مجلس أعلى للاستثمار، مؤكدين أن القرار من شأنه تعزيز مناخ الاستثمار وحل المعوقات التى تواجه المستثمرين خاصة في ظل تبعية المجلس لرئيس الجمهورية مباشرة.
وطالبوا بضرورة أن يتم تمثيل جميع وزارات المجموعة الاقتصادية ومجتمعات رجال الاعمال والمستثمرين في هذا المجلس ،بالإضافة إلى ان تكون القرارات التي يتخذها المجلس ملزمة والا يكتفي باداء الدور الاستشاري للحكومة فقط.
وأكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة السيسي يعد دفعة قوية لحركة الاستثمار بمصر .
و أشار إلى أن ذلك القرار جاء بناءا على طلب المستثمرين للرئيس ،مضيفا انه سوف يعمل على حل كافة مشاكل المستثمرين التي تواجه عقبات في ظل تعدد الجهات المنوط لها التعامل مع المستثمرين .
وأوضح م. محمد الزيات نائب رئيس جمعية شباب الاعمال إن قرار تأسيس المجلس جاء فى توقيت هام بالنسبة للمستثمرين ولمناخ الاستثمار بمصر ، موضحا انه لن يتم الحكم علي القرار إلا عقب الاعلان عن تشكيل المجلس والادوار المنوط به.
وأوضح ضرورة أن يختص المجلس الجديد بتحديد السياسات العامة للاستثمار ،بالاضافة إلى منع التضارب بين الجهات والوزارات المعنية بالاستثمار في مصر ، مشيرا الى ضرورة ان يقوم بمراجعة التشريعات للتواكب مع الفترة الحالية خاصة في ظل وجود تشريعات منذ فترة الثلاثينيات .
وأضاف الزيات أن هذا القرار يعزز من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وتؤكد أن الاستثمار سيشهد طفة غير مسبوقة أنه يقف خلفة إرادة سياسة قوية.
وأوضح أن المجلس الجديد لا بد أن يشمل فى عضويته خبرات متنوعة من "الجهات الحكومية والقطاع الخاص وقطاع الاعمال " قادرة على فهم طبيعة كل صناعة خاصة وأن الفترة المقبلة تحتاج إلى قرارات جرئية ومدروسة بعناية في ظل المشروعات الكبرى التى ستطرحها مصر على المستثمرين من مختلف دول العالم خلال مؤتمر مصر الاقتصادى بشرم الشيخ.
ويرى وائل الخولي عضو جمعية مستثمري أكتوبر ضرورة ان يكون المجلس جهة مستقلة تتبع فقط رئاسة الجمهورية بحيث يضم كافة الجهات والهيئات ممثلين عن الصناعة والسياحة والبنك المركزي واتحاد البنوك وهيئة الاستثمار وممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومصلحتي الضرائب والجمارك ووزارة العدل .
واشار إلى اهمية أن يكون للمجلس الجديد صلاحيات اتخاذ القرار، وألا يكون مجرد مجلس استشاري حتي لا تنحصر اهميته ويتحول لمجرد مسمي فقط ، بالاضافة الي دورية اجتماعات المجلس .
واوضح الخولي أن مجتمع الاعمال ينتظر من المجلس الجديد أن يتولى الكثير من المهام الخاصة بتنقية التشريعات التي لها علاقة بالاستثمار وحل مشاكل المستثمرين العرب والاجانب والمصريين ، ودراسة قوانين الاستثمار قي الدول المحيطة والمتقدمة لوضع قانون استثمار مصري يتواكب مع التغييرات الحالية .
وطالب بضرورة أن يقوم المجلس الجديد بتقليل عدد الاجراءات المطلوبة من المستثمر بالاضافة الى حل مشاكل المصانع المتعثرة التي بلغت 4 الاف مصنع مع البنوك ، مشيرا الي انه يمكن ان يتم جذب الاستثمارات الاجنبية لضخها في تلك المصانع لاعادة احياؤها ، بالاضافة الى حل مشاكل الاراضي الصناعية وتقليل فترة بدء النشاط والرخص الدائمة ، وتفعيل الشباك الواحد، واقامة المحاكم الاقتصادية والتفريق بين قضايا المستثمرين والقضايا الجنائية .