عرض هشام رامز محافظ البنك المركزي تقريراً حول التطورات النقدية والإئتمانية عن السنة المالية 2013/2014، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية اليوم برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء . وتضمن التقرير العديد من المؤشرات الإيجابية حول الإقتصاد المصري، حيث أشار التقرير إلى أن معدل نمو الإقتصاد المصري خلال هذه السنة المالية بلغ نحو 2.1%، وقد شهدت قطاعات التجارة والصناعات التحويلية والأنشطة العقارية والخدمات الإجتماعية حراكاً ساهم في تعويض الركود الذي ساد بعض القطاعات الهامة في الإقتصاد مثل الأنشطة الإستخراجية والسياحة. وأضاف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال العام المالي 2013/2014 بلغت نحو 265.1 مليار جنيه، بمعدل إرتفاع بلغ 9.7% مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص بمعدل 11.7% لتصل إلى 165 مليار جنيه، بما يمثل 62.2% من إجمالي الإستثمارات. وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لمصر بلغ خلال العام المالي 2013/2014 نحو 4.1 مليار دولار مقابل 3.8 مليار دولار العام السابق، وذلك نتيجة ارتفاع صافي التدفق للاستثمارات في قطاع البترول، كما بلغت قيمة الودائع غير الجارية بالعملة المحلية، والودائع الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية نحو 1106 مليار جنيه، بمعدل ارتفاع بلغ نحو 16.2% مقابل 16.1% العام المالي السابق.