خبراء : تعديلات قواعد القيد محور البورصة لجذب الشركات و توسيع قاعدة المساهمين

أكد عدد من خبراء سوق المال أن سلسلة التعديلات الاخيرة التي اقرتها الرقابة المالية على قواعد القيد ستساهم في تنشيط سوق السندات والأسهم بالاضافة الى دعمها على جذب شريحة أكبر من الأفراد وزيادة إستقلالية الشركات من خلال تفويض عموميتها بتحديد قيمة السند .
وأضاف الخبراء أن هذه التعديلات تعبر عن إستراتيجة البورصة و الهيئة فى تسهيل عملية قيد الشركات لإنهاء حالة التدني الكبير فى أحجام و قيم التداولات ، بالإضافة إلى تضمنها توسيع لقاعدة المساهمين ومن ثم زيادة كمية التداولات .
ولفت الخبراء الى انه على الرغم من التأثير الإيجايى لهذه التعديلات الا أن قواعد القيد مازالت بحاجة إلى حزمة أخرى من التعديلات المنتظرة خاصة فيما يتعلق بأمر المصروفات .
ووافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على مشروع إضافة مادة إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال ينظم السندات القابلة للتحويل إلى أسهم بالنص على سلطة الجمعية العامة غير العادية للشركة فى إقرار أسلوب حساب سعر التحويل أو معامل التحويل من السندات إلى الأسهم.
وكشف رئيس الهيئة الدكتور شريف سامي أنه فى ضوء التطبيق الفعلى لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبوصة المصرية ومقترحات تطويرها فقد وافق المجلس على تعديل بعض قواعد القيد ومن ضمنها كيفية تحديد نسبة الأسهم حرة التداول وتعديل النسبة المطلوب الاحتفاظ بها عند الطرح للمساهمين الرئيسيين من 65% إلى 51% .
كما أجازت التعديلات بعد موافقة الهيئة والجمعية العامة العادية للشركة بأن تنقل ملكية الأسهم المحتفظ بها خلال مدة الاحتفاظ المشار إليها فى حال كون المشترى بنك أو شركة تأمين أو صندوق استثمار مباشر أو شخص اعتبارى له خبرة وسابقة أعمال متميزة فى مجال نشاط الشركة، وبشرط أن يتعهد بالإلتزام بشرط الاحتفاظ حتى نهاية المدة المقررة.
وأكد مصطفى نميرة ، رئيس التحليل الفنى بشركة تايكون للتداول ، أن التعديلات التى شهدتها قواعد القيد بالبورصة مؤخراً تعد وسيلة من الجهات المسئولة لجذب كيانات جديدة للقيد بها ، خاصة مع الإنخفاض الملحوظ الذى تشهده أحجام و قيم التداولات خلال الفترة الماضية ، و عدم تجاوزها ال 500 :600 مليون جنيه كمتوسط يومى ، مضيفاً أن أى قيد جديد من شأنه أن يزيد قاعدة المستثمرين و يزيد حجم التداول بكل مباشر .
وأشار إلى التعديلات الخاصة بتحديد نسبة الأسهم حرة التداول، وتعديل النسبة المطلوب الاحتفاظ بها عند الطرح للمساهمين الرئيسيين من %65 إلى %51، ذلك الأمر الذى يساعد على إتساع قاعدة المستثمرين بالشركات المدرجة و من ثم زيادة كمية التداولات وزيادة عمق السوق و إنتعاشها .
وأكد أنه على الرغم من هذه التعديلات فمازالت القواعد بحاجة لمجموعة من التعديلات الأخرى ، خاصة فيما يخص مصاريف القيد و التى تشكل عائق لكثير من الشركات المدرجة و الراغبة بالقيد ايضاً ، مضيفاً أن السوق لابد وأن يستوعب أن التعديلات لابد وأن تأتى على مراحل وليست حزمة واحدة ، فلابد من التدرج لدراسة أثر كل مجموعة من التعديلات و جدواها .
واتفق معه أحمد مصطفى ، خبير أسواق المال على أن التعديلات التى أقرتها الهيئة العامة للرقابة المالية الأسبوع الماضى تحمل بين طياتها إستراتيجية الإدارة الحالية فى تسهيل عملية القيد بالبورصة المصرية و تشجيع الشركات لطرح جزء من أسهمها للإكتتاب العام .
وأشار إلى أن التعديلات التى تم إقرارها للقيد ببورصة النيل ستمثل وسيلة تنشيطية لبورصة النيل لمساعدتها على القيام بالدور المنوط لها بتمويل المشروعات الصغيرة و المتوسطة وذلك بعد تخاذلها خلال الفترة الاخيرة وتدنى أحجام تداولها و تحولها لساحة مضاربة فقط .
وفيما يخص قرار إضافة مادة لمنح الجمعية العامة إقرار أسلوب حساب التحويل من السندات إلى الأسهم، قال إنها وسلية لتنشيط سوق السندات من خلال الأفراد لمنع إقتصارها على البنوك فقط ، من خلال قدرة المستثمر على الإستفادة من مميزات السندات ، بالإضافة للأسهم من خلال قدرته على تحويل السندات لعدد معين من الأسهم متفق عليه منذ بداية الإتفاق .
ومن جانبه أكد ياسر عمارة ، رئيس شركة إيجل للإستشارات المالية ، أن التعديلات الأخيرة خاصة فيما يخص بتحويل السندات لأسهم يعد خطوة غير مباشرة لتنشيط كلا من سوق السندات و الأسهم ، و تشجيع الشركات على طرح السندات .
وأضاف أن التحديد المسبق لقيمة السند وما يعادله من أسهم يعد وسيلة لتشجيع الأفراد على شراء السندات لقدرته فيما بعد على زيادة حصته بالشركة المُقرض لها من خلال عملية التحويل .
وأوضح أن حزمة التعديلات التى أقرتها الرقابة على قواعد التعديلات فى مجملها تساهم في التيسير على قيد الشركات وتوسيع قاعدة المساهمين لزيادة نسب تداولهم .
وقال عيسى فتحى ، نائب رئيس شعبة الأوراق المالية ، أن ضبط عملية تحويل السندات لأسهم من شأنه أن يساعد المستثمرين على امتلاك نسبة من الشركات بدلًا من إقراضها فقط ، ذلك الأمر الذى يزيد من قاعدة الملكية بالشركات و من ثم زيادة أحجام التداول ، بالإضافة إلى تخفيف الضغط المالى على الشركات حال تعثرها عن سداد مستحقات ملاك السندات .
وعلى صعيد تعديلات قواعد القيد ، أكد أنها بشكل عام إيجابية و ستسهل عملية القيد ، لكثير من الشركات التى كانت القواعد تمثل لهم عقبة للقيد ، ولكنها مازالت بحاجة لحزمة أخرى من التعديلات على رأسها تخفيف المصاريف .
وإتفقت معه صفاء فارس ، عضو اللجنة العلمية بالمجلس الإفريقى ، أنه رغم التعديلات الطارئة على قواعد القيد ، لكنها لم تصل للمرحلة التىى تساعد على تحقيق النمو الكامل للسوق و قدرته على القيام بدوره التمويلى وجذب شركات للقيد .
وأشارت إلى المادة الخاصة بتظيم تحويل السندات لأسهم الى انها ستساهم في جذب شريحة من الأفراد الراغبين فى الجمع بين مميزات السندات و قلة مخاطرتها و فائدتها الثابته .