المالية : الزام شركات الأموال والاشخاص الاعتبارية بسداد ضرائب الدخل الكترونيا

اصدر الرئيس ، عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، اليوم الاربعاء، لتعديل بعض احكام قانون الضرائب العامة علي الدخل يقضي بإلزام شركات الأموال والاشخاص الاعتبارية العامة بسداد ضرائب الدخل المستحقة عن أرباحها بأحدي وسائل الدفع الالكترونية.
وقال هاني قدري، وزير المالية ، ان هذا التعديل التشريعي يضع اساس قانوني لمنظومة المدفوعات الالكترونية، إلي جانب تحسين إدارة خدمة الدين العام من خلال مساعدة صانع القرار علي تحسين تدفق الايرادات الضريبية لحسابات الخزانة الموحد بالبنك المركزي التي يعاد استخدام رصيدها لتمويل الانفاق العام وهو ما سيسهم مع استكمال منظومة الدفع الالكتروني علي مستوي ابواب الموازنة علي خفض تكلفة التمويل وادارة المالية العامة للدولة .
وأضاف قدري، في بيان له اليوم الاربعاء، أن شركات الأموال والشركات والمؤسسات العامة تسهم بنسبة كبيرة في حصيلة ضرائب الدخل ومع تحولها الي السداد الالكتروني بدلا من السداد باستخدام احدي آليات السداد التقليدية سواء بالنقد او الشيكات سيعمل ذلك علي تخفيض فترة تحصيل تلك الايرادات خاصة ان فترة تحصيل الشيكات تبلغ حاليا نحو اسبوعين ومع التحول للسداد الالكتروني سيتم اضافة القيمة للحسابات بالبنك المركزي فور السداد.
وقال الوزير: "ستكون هناك فترة انتقالية تحددها اللائحة التنفيذية، وهذه الآلية ستطبق لاحقاً علي سداد ضريبة المبيعات".
وأضاف: "كلفت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بسرعة اعداد تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب علي الدخل علي ضوء هذا التعديل، وتيسير علي المتعاملين مع الضرائب ستمنح اللائحة التنفيذية فترة انتقالية لشركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة للالتزام بالسداد الكترونيا فقط".
من جانبه، قال أسامة توكل، رئيس مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب، إن التعديل التشريعي سيسهم في القضاء علي مشكلة الشيكات المرتدة حيث يسدد حاليا معظم كبار الممولين ضرائبهم باستخدام شيكات خطية يستغرق تحصيلها مدة تتراوح بين 7 و 10 أيام وفي حالة ردها تصل فترة تحصيلها الي شهر تقريبا مما كان يؤثر سلبا علي دورة الحصيلة الضريبية.