تقرير : تعديلات قانون حماية المستهلك تثير الإنقسام بين التجار والمستهلكين

تباينت ردود أفعال عدد من الخبراء والمراقبون داخل المجتمع التجاري ، حول قدرة التعديلات الجديدة بقانون حماية المستهلك والمتواجدة حاليا داخل لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء تمهيدا للتصديق عليها خلال الفترة المقبلة، ليؤكد عدد من الخبراء أن التعديلات الجديدة بالقانون تعد ضمانة رئيسية لصون حقوق المستهلكين وحمايتهم من حالات الغش التجاري والتضليل خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضللة و التي تزايدت معدلاتها خلال الفترة الماضية .
بينما يرى أخرون أن القانون تضمن بعض المواد لتحصين جهاز حماية المستهلك وليس للدفاع عن حقوق المستهلكين ، بالإضافة لتضمنه مواد تضر بحقوق التجار خاصة فيما تتعلق بإلزامية وجود سعر عادل للمواطنين .
وكشف اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه سيتم إرسال الصيغة النهائية لمسودة القانون لرئاسة الجمهورية فور موافقة لجنة الإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء على تلك التعديلات ، مشددا على أن التعديلات الجديدة ستزيد من قدرات الجهاز لصون حقوق المستهلكين بما لا يضر فئة التجار والمنتجين .
وأوضح أنه تم تقليص عدد المواد من 89 إلى 73 مادة ، حيث تم دمج بعض هذه المواد مع بعضها ، بالإضافة إلى حذف مواد كانت تحمل صفة عدم دستورية .
ومن ناحيتها قالت سامية الجندي رئيس أحد جمعيات حماية المستهلك ،أن التعديلات الجديدة على القانون تجعله أكثر جاهزية لضمان حقوق المستهلك ، حيث تم حذف العديد من المواد التي كان يشوبها الاختلافات ، بالإضافة إلى تعديل مواد محل جدل خلال الفترة الماضية .
وأشارت إلى أن التعديلات ساهمت في ضمان حق المواطن في استبدال واسترجاع السلع ، بالإضافة إلى رفع قضايا ضد التجار مقدمي السلع الغير صالحة للمستهلك .
ومن ناحيته قال محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء ، أن تعديلات قانون حماية المستهلك تعطي ضمانات أكثر للمستهلك ، وتتيح له مزيد من الحقوق .
وأكد أن التعديلات تواجه العديد من القضايا خاصة الإعلانات المضللة والغش التجاري،حيث تقوم بتوعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الإعلانات المضللة والسلع الغير صالحة.
وأشار إلى اعتراض اتحاد الغرف التجارية على بعض المواد بالدستور والخاصة بتقديم سعر عادل للمستهلكين ، حيث أنهم يطالبوا بأن يتم تحديد الأسعار وفقا لتكلفة الإنتاج وهامش ربح التجار.
وأوضحت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي للمستهلكين ، أن القانون الجديد يخدم في المقام الأول جهاز حماية المستهلك وليس حقوق المستهلكين ، في ظل تزايد اختصاصات الجهاز أكثر من اللازم .
وأضافت أن زيادة عدد المواد التي تم تعديلها لتصل إلى 73 مادة حاليا ليس في مصلحة وقوة القانون ولكن تؤدي إلى ضعفه .