وزارة الاسكان : بيع 60 ألف كراسة شروط لمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن إجمالي عدد كراسات الشروط التي تم بيعها بفروع بنك التعمير والإسكان لصالح مشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط وصل إلى 60584 كراسة،وذلك خلال 3 أسابيع من فتح باب الحجز بالمشروع.
وتتضمن المرحلة الأولي من المشروع 150 ألف وحدة سكنية يتم تنفيذها بالتعاون بين وزارة الإسكان التي تتولى توفير أراضي المشروع في المدن الجديدة التي تم تحديدها، والإدارة الهندسية للقوات المسلحة التي تتولى تنفيذ المشروع،والتي تعمدت الوزارة شراكتها نظرا لإنضباطها في التسليم وفقا للمواعيد المحددة،وكذلك تنفيذ وحدات كاملة التشطيب بمعايير جودة محددة.
ويمثل مشروع "دار مصر" الرهان الأكبر لوزارة الإسكان خلال مرحلتها الحالية،والذي تسعى من خلالها لتقيق عدة أهداف ،أهمها ضبط الأسعار بالسوق العقارية حيث تتراوح أسعار الوحدات من 340 ألف جنيه وحتى 600 ألف جنيه في القاهرة الجديدة بمساحات تتراوح بين 100 متر و125 متر،وكذلك استغلال المساحات المتوافرة لديها من الأراضي ،وتوفير هامش ربح من بيع هذه الوحدات يتم توجيهه لصندوق الاسكان الإجتماعي المعني بتوفير نفقات مالية لاستكمال مشروع المليون وحدة.
ورغم هذه الأهداف إلا أن الوزارة لاقت هجوما كبيرا بخصوص هذا المشروع،الذي أكدت تقارير إعلامية ارتفاع اسعاره وفقا لشريحة متوسطي الدخل المستهدفة منه،وهو ما رد عليه الدكتور مصطفى مدبولي،وزير الإسكان في مؤتمر صحفي مخصص للحديث حول المشروع بان الوزارة لا تدعم متوسطي الدخل،ونحن ندعم فقط محدودي الدخل"،مؤكدا أنه تم بيع المتر بأسعار أقل من تلك التي تطرحها الشركات في بعض المدن مثل مدينة السادات.
وتحدى مدبولي خلال ذلك المؤتمر الذي عقد منذ أسبوعين بأن يتم بيع كافة وحدات المرحلة الأولى وتقدم طلبات أكبر من المعروض وهو ما دفع لاستصدار قرار بإجراء قرعة على المواطنين بعد تقدمهم وغلق باب الحجز الذي تم مده حتى 25 من الشهر الجاري،ليصل عدد الحاجزين حتى اليوم إلى 8 آلاف مواطن.