اتحاد المستثمرين: توجيهات الرئيس باستثناء الخامات من الاعتمادات المستندية ركيزة أساسية لتحفيز الصناعة والتصدير

أشاد الإتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة مساء اليوم باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عمليات الاستيراد، وذلك بالعودة إلى مستندات التحصيل بدلا من الاعتمادات المستندية .
قال الدكتور محرم هلال رئيس الإتحاد في تصريحات خاصة، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد خطوة كبيرة في مسار دعم التنمية الصناعية وحل الإشكالية الرئيسية والتي واجهت المصانع خلال الفترة الماضية ، والتي أثرت سلباً على معدلات الإنتاج والتشغيل داخل أغلب المصانع خلال الأسابيع الماضية .
كما وجه الرئيس الحكومة بتشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية اللبنانية ترحب بالعودة لنظام مستندات التحصيل في استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج
«التصديري للملابس»: توجيهات الرئيس ستساهم في توفير الخامات لاستمرار الإنتاج والتصدير
أضاف هلال أن الفترة الأخيرة شهدت تعرض العديد من المصانع لمخاطر الإغلاق في ظل تناقص مدخلات الإنتاج اللازمة لها، مشيراً إلى أن تلك التوجيهات ستساهم بتخفيف الضغط عن المصانع في ظل الموجة التضخمية والتي أثرت سلباً على حركة الطلب والإنتاج سواء على المستوى المحلي أو العالمي .
شدد رئيس اتحاد المستثمرين على ضرورة قيام مجتمع الأعمال بدوره من خلال محاولة امتصاص الزيادات الأخيرة بتكاليف الإنتاج دون اللجوء لرفع الأسعار لتخفيف الأعباء الملقاة سواء على الدولة أو المواطنين .
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.